دفترخانه اسناد رسمی شماره 11 مرند
هم اندیشی برای فردائی بهتر 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

آراء جدید کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در سال 1393

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،  كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران طی 10 فقره رای وحدت رویه جدید نسبت به برخی از موضوعات اختلاف انگیز اقدام به صدور رای وحدت رویه نموده است که تصویر آراء اصداری عینا درج می شود

 

 

 

[ 93/05/13 ] [ 21:8 ] [ صمد احمدلو ]

بیانیه ششمین نشست وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی

 

 

به فضل الهی و به حمد و یاری ایزد منان و همت والای همکاران میزبان در استان مرکزی ،  ششمین همایش کشوری جامعه مجازی وبلاگنویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی با حضور پرشور همکاران سردفتر و دفتریار وبلاگ نویس و وبلاگ خوان و فعالان فضای مجازی در حوزه دفاتر اسناد رسمی و تعدادی از اعضای هیئت مدیره کانون مرکز و بعضی از کانونها و جوامع استانی و تنی چند از پیشکسوتان سردفتری  در تاریخ 25 و 26 اردیبهشت 1393 در شهر اراک در استان مرکزی برگزار گردید


ادامه مطلب
[ 93/02/31 ] [ 20:6 ] [ صمد احمدلو ]

ششمین همایش سراسری فعالان عرصه مجازی حوزه دفاتر اسناد رسمی




فرزند نو پايي كه دو سه سال قبل متولد شد اينك كم كم رشد مي كند و ششمین دوره ان 25 و 26 ماه جاري در اراك برگزار خواهد شد نشست سراسری فعالان عرصه مجازی حوزه سردفتري كه به همت پيشكسوتان حوزه سردفتري و به صورت خودجوش در آذر ماه سال 1390 كليد خورد قرار بود اهداف خاصي را دنبال كند كه به نوعي تامين كننده منافع و مطالبات سردفتران كشور باشد اما زبان گويائي كه نخبگان اين عرصه پشتيبان آن بودند و هستند در اين پنج دوره اي كه برگزار شد نتوانست به انچه كه به عنوان نقشه راه براي خود ترسيم كرده بود دست پيدا كند بطوري كه اين نشست ها بيشتر به ديد و بازديد هاي بين همكاران و خريد سوغاتي و بازديد از آثار تاريخي و باستاني تبديل شد

ششمين دوره اين نشت در ارديبهشت ماه سال جاری در زادگاه امیر کبیر فراهانی " اراک "برگزار می گردد كه استقبال خوب همكاران در ثبت نام براي حضور در اين نشست بارقه هاي اميد به آينده را تقويت مي كند كه اميدوارم ماهيت اين نشست در مقايسه با دوره هاي قبل اندكي متفاوت باشد و همكاران عزيز علاوه از تئوري پردازي اندكي در عمل هم مثمر ثمر باشند

[ 93/02/21 ] [ 9:44 ] [ صمد احمدلو ]

هزینه های جدید و نتیجه نظرخواهی از همکاران

مدتي است كه در خصوص هزینه حق الثبتهای افزایش یافته و مصادیق مندرج در قانون بودجه و بخشنامه های صادره اختلاف نظرهائی مطرح و موجب سرگردانی عزیزان در جامعه سردفتری کشور شده است لذا صرفنظر از نظرات داده شده قبلی در این وبلاگ و با عنایت به جمیع مقررات فعلی و نظریه مشورتی کانون و سایر همکاران در بعضی از استانها و حسب دستور اساتيد بزرگوار خصوصا جناب خادمي و جناب طباطبائي عزيز كه الحق و والانصاف در اين چند روز اخير زحمات زيادي را متقبل شده اند ماحصل و نتیجه بحث ذیلا" تقدیم میگردد

1-مالیات ارزش افزوده از اول سال 1393 به 8 درصد افزایش یافته است (۵.۳ ٪ مالیات و ۲.۷ ٪ عوارض)

2-حق الثبت استعلام ثبتی مبلغ 100000 ریال (از 80000  به 100000 ریال افزایش یافته است)

3-حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت برایشان امکان پذیر نیست مانند تعهدات و اقرارنامه های غیرمالی و سایر اسناد مشابه موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت  20000 ریال  در خصوص اسناد تنظیمی غیرمالی بدون هیچ نظر مخالف حق الثبت از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته و در سامانه ثبت آنی نیز اعمال گردیده است

4-حق الثبت هر گواهی امضا - رونوشت برای هربرگ -فسخ اسناد - اقاله و هرنوع گواهی که از طرف ادارات ثبت صادر میشود 20000 ریال ( از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته) بقدین ترتیب که :

الف: گواهی امضا طبق صریح قانون دارای حق الثبت است و مبلغ آن از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته است + تحریر 100000 ریال + 8000 ریال مالیات افزوده

ب:حق الثبت رونوشت از اسناد و مدارک وفق صریح ماده 124 اصلاحی ثبت و قانون بودجه بدون نظر مغایر و مخالف برای هربرگ 20000 ریال + تحریر 80000 ریال +6400 ریال مالیات

پ: فتوکپی مصدق از اسناد و مدارک دفترخانه با توجه به تفاوت ماهوی با رونوشت و نوع کار انجام شده و عدم صراحت قانون و بخشنامه و دستورالعمل هنوز اختلاف نظرهائی در خصوص شمول یا عدم شمول حق الثبت وجود دارد  که بمحض نهائی شدن باستحضار خواهد رسيد

ت فتوکپی مصدق اسناد و مدارک مردمی موضوع ماده 57 آئین دادصرفنظر از عدم صراحت قانون ‘ با عنایت به آخرین بخشنامه سازمان بشماره 169374/89 مورخ 23/9/89 دارای حق الثبت 2000 ریالی خواهد بود و چون مورد فاقد مستند قانونی است و در هر افزایش بودجه ای ‘ سازمان آن را بخشنامه نموده است لذا چنانچه سازمان ثبت افزایش 5000 ریالی را بخشنامه نماید از تاریخ ابلاغ قابل وصول خواهد بود

ث: جهت فسخ اسناد اعم از رهنی و غیره در سیستم ویا در ملاحظات ثبت دفتر حق الثبت 20000 ریال و تحریر 100000 ریال و مالیات 8000 ریال میباشد

ج: صرف فک رهن بعلت عدم تکلیف قانونی حق الثبت ندارد

5-سواد مصدق (برابر با اصل) از اسناد ثبت شده و ثبت نشده توسط ادارات ثبت موضوع مواد 129 و130 قانون ثبت به ازای هربرگ 20000 ریال (به دفاتر اسناد رسمی مربوط نمیشود)

6-هزینه صدور سند تک برگی و تعویض آن برای هر سند مبلغ 500000 ریال ( از 300000 ریال به 500000 ریال افزایش یافته است)

7-برای هرسند الکترونیک  از طریق سامانه  علاوه بر حق الثبت و هزینه های قبلی مبلغ 50000 ریال به نفع سازمان ثبت باید اخذ گردد که درحال حاضر در دستگاه پوز در ردیف پرداختهای دولتی نصب و آماده بهره برداری است و بنظر میرسد با توجه به عدم تکلیف خاصی در این مورد تا کنون ذکر شماره پیگیری پرینت دستگاه ذیل فیش سایر پرداختها کفایت مینماید

با تشکر از آقایان آقاصفری - عظییمیان - طباطبائي - خادمی - میروکیلی - دهقانی - ياوري - جمشيدي و صادقیان و  سایر عزیزانی که از طریق مكاتبه تلفني و کامنت و ایمیل، با دوستان همراهی و در جمع آوری مستندات و مقررات مربوطه مساعدت فرمودند

[ 93/01/18 ] [ 21:34 ] [ صمد احمدلو ]

مسله شماره 8 : حق الثبت كپي برابر اصل دفاتر اسناد رسمي

 

بر اساس شق 5 جدول شماره 5 قانون بودجه 93 و همچنين بند 4 بخشنامه شماره  92/22355-1392/12/28 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ؛ سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و130 قانون ثبت به ازای هربرگ 20000 ریال تعيين گرديده است اما متاسفانه مثل هميشه به لحاظ ابهام در متن قانون و بخشنامه در مورد موضوع فوق الذكر از ابتداي سال جاري بين همكاران تشت آراء وجود دارد

ديدگاه اول : برخي از همكاران معتقد ند كه بند 4 بخشنامه فوق الذكر ارتباطي به دفاتر اسناد رسمي ندارد و صرفا ناظر به تكاليف ادارات ثبت مي باشد و مواد 129 و 130 قانون ثبت كه در متن بخشنامه و قانون بودجه آمده است مويد ادعا مي باشد

ديدگاه دوم : از طرف ديگر برخي ديگر از همكاران نيز بر اين باورند كه با توجه مواد 118 و 124 و 132 قانون ثبت كه مربوطه به دفاتر اسناد رسمي است نمي توان گفت كه مواد 129 و 130 قانون ثبت  ارتباطي  به دفاتر اسناد رسمي ندارد و افزايش  حق الثبت كپي برابراصل نيز دفاتر اسناد رسمي را هم شامل مي شود

نظر شما چيست همكار گرامي ؟


ثمره نزاع و جمع بندي بحث

متعاقب طرح موضوع متنازع فيه و اخذ نظرات دوستان و همكاران صاحب نظر در اين اربطه به صورت كامنت و  تلفني و ... ماحصل و نتيجه نظرات همكاران كه به قوانين موضوعه كنوني و بخشنامه هاي اصداري سازمان ثبت نزديك تر است به اين شرح مي باشد:


1) حق الثبت صدور رونوشت كه حق التحرير آن برابر شق 6 بند ج تعرفه حق التحرير مشخص شده است مبلغ  20000 ريال

2)
حق الثبت كپي مصدق از اسناد و مدارك موضوع ماده 57 ق.آ.دم كه حق التحرير آن برابر شق 8 بند ج تعرفه حق التحرير مشخص شده است مبلغ  2000 ريال

3) حق الثبت كپي مصدق از اسناد و مدارك دفترخانه كه حق التحرير آن برابر شق 7 بند ج تعرفه حق التحرير مشخص شده است : بايد بين دوحالت قائل به تفكيك شد

           حالت اول : كپي برابر اصل از اسناد و مدارك عادي موجود در سوابق دفترخانه داده مي شود مانند كپي برابر اصل از استعلام شهرداري و دارائي و قيم نامه و ... حق الثبت وصولي بايستي مبلغ  2000 ريال باشد

          حالت دوم : كپي برابر اصل از اسناد و دفاتر دفترخانه داده مي شود مانند كپي برابر اصل از بنچاق دفترخانه ، نظر به اينكه كپي برابر اصل صادره مطابق مواد 49 و 74 و 124 قانون ثبت و بند 35 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي از نظر اعتبار در رديف رونوشت از سند ياد شده مي باشد حق الثبت وصولي بايستي مبلغ  20000 ريال باشد

استدلال موافقين حالت دوم از بند 3 : 1-- درمقررات وقوانین وبخشنامه ها بحثی ازکپی برابر اصل اسنادومدارک دفترخانه نشده وقاعدتا نباید حق الثبتی وصول شود ولی باتو.جه باینکه درسنوات گذشته ورویه وعرف غالب حاکم بردفاتر کپی برابر اصل بعنوان جایگزین رونوشت تلقی گردیده (صرف نظر ازصحیح یانادرست بودن این رویه ) وحق الثبت برابر حق الثبت رونوشت درخیلی ازاستانها وصول میشده
فلذا وصول حق الثبت کپی برابر اصل ازاسنادرسمی صادره همان دفترخانه همانند رونوشت 20000ریال وصول شود که اصلح تربوده وامکان مواخذه همکاران رامنتفی میکند (البته تاتعیین تکلیف باوحدت رویه وبخشنامه یاحداقل نظریه مشورتی کانون ))
2-- امروزه باوجود دستگاههای چاپگر وزیراکس وکپی و... ووجود نسخه ای ازاسناد دربایگانی دفترخانه وقبول کپی مصدق ازدفتر (بند 35 م ب ث ) وقبول کپی اجراییه بجای اصل نویسی یارونویسی دستی ویاحتی چاپی رویه شده
دراصلاحیه ماده 124 به عبارتی (رونوشت برای هربرگ ) اکتفا شده وقاعدتا درمواد قانون ثبت باتوجه به تاریخ تصویب آنها به کپی اشاره نشده چون آن زمان نه کپی بود نه نسخه دوم بلکه دوحلد دفتر سردفتر ودفتریار بود وبس وحتی مقررشده بود ازقیم نامه و.... نیز رونوشت نوشته شود چون کپی وزیراکس وجود نداشته لذا تلقی نمودن رونوشت بادست وکپی طبیعی بنظر میرسد
3-- نکته مهم دیگر این است که بقرار اطلاع درتغییرات حاصله برابر جدول ضمیمه مربوط به هزینه های قضایی هزینه کپی برابر اصل مدارک پیوست دادخواست موضوع ماده 57 ق ا د م به 5000 ریال افزایش یاقته که درسنوات گذشته سازمان ثبت باوحدت ملاک ازهزینه های قضایی مبلغ 2000ریال راتعیین نموده بود و باید بررسی شود تغییر مبلغ از2000ریال به 5000ریال دروصول حق الثبت وسیله دفترخانه نیز قابل اعمال خواهدبود یاخیر ؟

نظر مخالف در خصوص حالت دوم :از بند 3  آنچه در ماده 74 و بند2 ماده 49 قانون ثبت آمده و بنحوی در بند 35 مجموعه بخشنامه ها ارائه طریق شده (سواد مصدق) است و از محوای مادتین مذکور و نتیجه حاصله و زمان تصویب بنظرم مراد رونوشت از ثبت دفتر و اسناد و مدارک ولو مدارک عادی ضمیمه اسناد است که در مقررات مربوطه و ماده 124 نیز صراحتا رونوشت را مشمول حق الثبت دانسته و اینک از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته ولی کپی برابر با اصل کمی متفاوت است  در خصوص فتوکپی برابر با اصل تنها در بخشنامه ریاست سازمان برایش حق الثبت قائل شده است و در در سایر موارد خیر.... درحالیکه هرجا از رونوشت صحبت شده حق الثبت را دارد و مبلغ 20000 ریال ملاک عمل است مضافا اینکه حق التحریر رونوشت 80000 ریال و تحریر "تهیه و تصدیق کپی" از اسناد و مدارک دفتر 30000 ریال است فلذا اگر رونوشت با فتوکپی مصدق را مترادف میدانستند تحریر متفاوت وضع نمیکردند  تهیه رونوشت از ثبت دفتر یا اسناد و مدارک دارای حق الثبت 20000 ریال و تحریر 80000 ریال است ولی تهیه کپی و تصدیق آن اگر از مدارک دفترخانه و اسناد آن باشد فاقد حق الثبت و دارای تحریر 30000 ریال و اگر کپی از مدارک ارائه شده مردمی باشد حق الثبت 2000 ریال و تحریر 5000 ریال خواهد بود

[ 93/01/10 ] [ 14:13 ] [ صمد احمدلو ]

راهنمای ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م دفاتر اسناد رسمي بصورت برخط و انلاين

ابتدا به وبسايت www.tax.gov.ir مراجعه نموده و سپس با كليك بر روي لينك صورت معاملات فصلي در منوي سمت راست سايت گزينه «ورود به سامانه» را انتخاب مي كنيم

در پنجره باز شده در قسمت پايين صفحه ، سمت چپ ، بر روي لينك  «ورود به سامانه ارسال الکترونيکي صورت معاملات» كليك نموده و با وارد نمودن نام كاربري و رمز عبور خود كه قبلا از طريق پست در اختيار همكاران قرار داده شده است وارد سامانه مي شويم

ابتدا گزينه «ثبت گزارش فروش» را انتخاب نموده و در پنجره باز شده در پايين صفحه بر روي گزينه «ايجاد» كليك مي كنيم

در پنجره جديد باز شده سال و فصل مورد نظر را انتخاب نموده ( براي مثال فصل بهار – سال 1391 ) در پايين همان صفحه گزينه «ثبت» را مي زنيم

سپس در صفحه جديدي كه باز مي شود بر روي رديفي كه ايجاد شده است ( ثبت اوليه) دو بار كليك مي كنيم و سپس در پنجره  باز شده در  پايين صفحه گزينه «ايجاد» را انتخاب مي كنيم كه بلافاصله پنجره جديدي باز مي شود

تيك گزينه « معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب برای ثبت مجموع فاکتورهایی با مبلغ هر فاکتور کمتر از 8008000 ریال از این گزینه استفاده شود» را مي زنيم در قسمت «مبلغ خالص ( تجميعي)» جمع كل حق التحرير سه ماهه مورد نظر و در قسمت «ماليات ارزش افزوده ( تجميعي )» ماليات واريزي و در قسمت «عوارض ارزش افزوده ( تجميعي)»  مبلغ عوارض واريزي را مي نويسيم  (نكته: در صورتي كه سندي ثبت شده باشد كه حق التحرير آن بيش از مبلغ 8008000 ريال باشد بايستي اطلاعات مرتبط به آن سند را مجزا ارسال نمود)

 سپس در قسمت پايين صفحه گزينه «ثبت» را انتخاب مي كنيم كه پيغام «اطلاعات با موفقيت ذخيره شد» از طرف سايت داده خواهد شد

سپس پنجره فوق را بسته و در پنجره قبلي گزينه «ثبت نهايي» را انتخاب نموده و سپس از صفحه بعدي كه حاوي اطلاعات ارسالي همراه با كد رهگيري است پرينت گرفته و بايگاني مي نماييم

 براي ساير فصل هاي باقيمانده نيز به شرح فوق عمل مي كنيم

[ 92/12/16 ] [ 18:50 ] [ صمد احمدلو ]

دعوت جهت شركت در انتخابات اولين دوره كانون سردفتران و دفترياران استان

بالاخره بعد از مدت ها كش و قوس فراوان ؛ زمينه تشكيل كانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي هم فراهم شد و فردا 16 سفند ماه انتخابات كانون در محل ساختمان جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي برگزار خواهد شد


اين حقير تا به امروز در هيچ كدام از انتخابات و جلسات جامعه سردفتران و دفترياران استان بنا به دلائلي كه براي خودم محفوظ است شركت نكرده ام ولي موضوع كانون فرق ميكند با توجه به شناخت کاملی که از مشکلات پیش روي حوزه سردفتري دارم حضور گسترده و انتخاب افرادي اصلح و شاسته را واجب و لازم مي دانم

 امروزه حوزه سردفتري بعد از چندين دهه فعاليت از درون و بيرون خود، مورد هجمه بسياري قرار گرفته كه متاسفانه نهادهاي متولي امور ثبتي و سردفتري نه توان دفاع از خود را دارند و نه ابزار آنرا و در برخي از مواقع هم اختلاف موجود ميان خود نهادهاي متولي ثبتي و سردفتري موجب غفلت از خود ميشود

 در فهرست منتشره در سايت جامعه سردفتران افراد كاردان و اهل فن و اهل علم و متعهد و شجاع زيادي ديده مي شود كه هم از شهر خودمان مرند و هم از تبريز و هم از ساير شهرها ثبت نام نموده اند كه تنوع ثبت نام كنندگان از شهرستان ها نويد انتخابات خوب و پربركتي را مي دهد كه لازم ديدم به عنوان عضوي كوچك از جامعه سردفتري ضمن حمايت از اين بزرگواران جهت شركت در اين انتخابات از دوستان عزيز دعوت به عمل آورم چرا كه اینک و به دنبال یک دوره طولاني فعاليت جامعه سردفتران استان ، روز 16 اسفند روز تصمیم  برای آغاز دورانی جدید است كه مثبت با منفي بودن ثمره چنين اقدام ميموني بستگي به اراده ما دارد  .

امیدوارم فردا آنچه خیر و صلاح حوزه سردفتري استان است رقم بخورد  

[ 92/12/15 ] [ 20:39 ] [ صمد احمدلو ]
روز سردفتر گرامی باد

شناخت دفاتر اسناد رسمی بدون ورود به این مدینه فاضله و تعامل مستقیم با کاتبان بالعدل ، این  دانشمندان  پرمحتوای بی ادعا ، کاری بس دشوار است کسانی که بدون آشنایی از ویژه گی های مذکور ، در این رابطه قلمی زده اند یا اظهار نظری کرده اند و یا تصمیمی گرفته اند بدون شک به بیراهه رفته اند

تاثیر فرهنگ و ادبیات خاص دفاتر اسماد رسمی در جوامع حقوقی بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست و هر چه زمان می گذر ارزش مواهب الهی کتابت عقود و معاملات و تعهدات که توسط کاتبین بالعدل صورت می گیرد بازر تر می شود

فراموش نمی کنم روزی را که با اعلام خبر برگزاری همايش تبيين جايگاه سندرسمي در نظم حقوقي كنوني  به منظور شناسندن جایگاه واقعی دفاتر اسناد رسمی و پیشنهاد ثبت 6 دی ماه به عنوان روز سردفتر که در پانزدهم شهریور ماه سال قبل در جلسه هم اندیشی کانون تشکیل شده بود چه موج شادی بین همکاران سردفتر به راه انداخت اما متاسفانه و علی رغم تلاش و تکاپوی فراوانی که برای برگزاری این نشست شد گروهی کارشکن و معاند تمامی بافتنی های دوستان را به پنبه تبدیل کرد ( از که نالیم که از ماست که بر ماست)

من مطمئنم که به قول جناب میرزا ، عاقبت روزی این روز مبارک در تقویم کشور جای خواهد گرفت

حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد ...............زمانه را سندی و دفتری و دیوانی است

پیشاپیش ششم دی ماه روز سردفتر و کتابت بالعدل را خدمت تمامی همکاران عزیز و سردفتران فرهیخته تبریک عرض می کنم .


 

[ 92/09/28 ] [ 10:52 ] [ صمد احمدلو ]

افزایش یک در ده‌ هزار حق‌الثبت اموال غیرمنقول علاوه از نیم درصد فعلی


قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند

ماده واحده :

 سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.

افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

تبصره ۱: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه‌ شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

تبصره ۲: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلی یک در ده‌ هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز نماید.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

پی نوشت 1:قانون فوق الذکر در تاریخ 1392/08/25  در روزنامه رسمی کشور منتشر و طبق ماده 2 قاون مدنی از تاریخ 11/09/1392 لازم الاجراست

پی نوشت 2: نظر به اینکه حق الثبت فعلی نیم درصد می باشد (0/5) با احتساب یک در هزار فوق مجموع حق الثبت ماخذه شش دهم درصد (0/51) خواهد بود( البته در صورت شمول قانون فوق الذکر به دفاتر اسناد رسمی که جای ابهام و تفسیر دارد)

پی نوشت 3: با عرض پوزش از همکاارن عزیز نظر به اینکه در اعلام حق الثبت املاک با احتساب مقدار افزایش یافته اشتباه محاسباتی رخ داده بود لذا مقدار صحیح آن از 0/6 به 0/51 اصلاح می گردد

منبع : روزنامه رسمی کشور بنشانی

http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1386

[ 92/09/02 ] [ 19:10 ] [ صمد احمدلو ]

درخواست جامعه سردفتران و دفتریاران استان از سران دفاتر

حسب اطلاع تعدادي از همكاران محترم با برداشت نادرست از تبصره 5 بند ج تعرفه حق التحرير ، 17 سطر مندرج در اسناد  مشمول ( وكالت ، وقف نامه و وصيت نامه) را  شامل قسمت متون حقوقي  نموده و  فقط سطور راقم در متون حقوقي را جهت مختصر و مفصل قلمداد نمودن سند و ملاك محاسبه حق التحرير قرار ميدهند . بدينوسيله به اطلاع كليه همكاران عزيز  ميرساند  نص كلمه " سند " در تعرفه مذكور دلالت بر محاسبه كليه سطور مندرج در سند اعم از نام و مشخصات متعاملين  (بشرح  جداول صدر اسناد ) و متون حقوقي ( داخل جدول ذيل اسناد)  نموده و 17 سطر قيد شده  در تعرفه شامل نام و مشخصات متعاملين و متون حقوقي دارد و مي بايد ملاك اخذ حق التحرير  قرار گيرد . لذا از همكاران محترم درخواست ميشود  از ايجاد رويه هاي نادرست در نحوه شمارش سطور براي وصول حق التحرير اسناد مختصر و مفصل خودداري نمايند.

منبع : وبسایت جامعه سردفتران استان

[ 92/08/20 ] [ 8:56 ] [ صمد احمدلو ]

نظریه مشورتی شماره 9150-1392/08/04 کمیسیون حقوقی کانون سردفتران کشور

ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور

با سلام و تحیت

           احتراماً نظر به اینکه نسبت به موضوعات و سوالات مطروحه ذیل الذکر بین دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اختلاف نظر فاحشی وجود دارد خواهشمند است دستور فرمایید به منظور ارشاد دفاتر اسناد رسمی مراتب در کمیسیون حقوقی کانون سردفتران مطرح عنداللزوم به منظور ایجاد وحدت رویه در راستای ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی اقدام مقتضی معمول گردد:

سوال اول :  نظر به اینکه مطابق بند پ ردیف 59 قانون بودجه سال 1390 کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده شده بود که برای پاسخ استعلام املاک ثبت شده و نیز برای استعلام اشخاص حقوقی از طریق بانک شناسه ملی اشخاص حقوقی مبلغ 80000 ریال دریافت نموده و حاصل درآمد را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید که حکم مقرر قانونی فوق الذکر از مورخ 27/02/1390 در دفاتر اسناد رسمی اجرا گردید واز طرف دیگر مطابق ردیف 136 قانون بودجه یاد شده احکام قانون بودجه سال 1390 صرفا در سال فوق الذکر قابل اجرا بوده است علی هذا خواهشمند است با بررسی مراتب اعلام فرمایید آیا در حال حاضر اخذ مبالغ یاد شده توسط دفاتر اسناد رسمی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

سوال دوم : نظر به اینکه با تصویب ماده 29 قانون جدید راهنمایی و رانندگی مصوب 1390 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1391 ، مهلت دو ماهه و نیز گواهی کتبی  ( تایید یه نقل و انتقال خودروها ) موضوع ماده 20 قانون راهنمایی و رانندگی سال 1384 حذف گردیده است و مطابق ماده 4 آیین نامه اجرائی ماده 29 ؛ دفاتر اسناد رسمی صرفا ؛ از تنظیم سند قبل از تعویض پلاک منع گردیده اند و این در حالی است که احراز مراتب تعویض پلاک ( که به نوعی در قوانین جدید بطور ضمنی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است ) با ارائه برگ سبز ( شناسنامه مالکیت خودرو) نیز امکان پذیر است خواهشمند است با امعان نظر به تسهیل تنظیم اسناد خودروها ، با بررسی مراتب فوق اعلام فرمایید آیا با تصویب قوانین جدید راهنمایی و رانندگی ؛ برای دفاتر اسناد رسمی الزامی به اخذ برگ تاییدیه نقل و انتقال خودروها وجود دارد یا با احراز امر تعویض پلاک از طریق برگ سبز ، تنظیم سند امکان پذیر می باشد ؟

سوال سوم:  نظر به اینکه با اتمام سال 1391 و انقضاء مدت اعتبار بند 8 الحاقي 27 لايحه بودجه سال 1391که دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بانک ها را ممنوع اعلام کرده بود برخی از دفاتر اسناد رسمی مجدداً اقدام به تنظیم وکالت فروش بلاعزل فی مابین تسهيلات گيرندگان و بانک ها می نمایند و این در حالی است که تنها مستند بانک ها در این مورد که ماده 777 قانون مدنی می باشد به اعتقاد اکثریت حقوقدانان برجسته کشور با تصویب مواد 34 اصلاحی و 39 قانون ثبت نسخ ضمنی شده است ( دکتر جعفر لنگرودي کتاب رهن و صلح صفحه 84 و دکتر سيد حسين صفائي کتاب حقوق مدني جلد 2 صفحه 445 و دکتر ناصر کاتوزيان کتاب عقود معين جلد چهارم صفحه 528 شماره 341) و از طرف ديگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در آخر بخشنامه خود نظر به عدم اعتبار ماده 777 قانون مدنی و عدم امکان تنظیم وکالت های فروش برای بانک ها در چنین مواردی برابر بخشنامه شماره 162898/89-15/09/1389 در پاسخ به نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان يزد داده و تنظيم سند به استناد چنين وکالت هايي را نيز صراحتاً تخلف انتظامي محسوب نموده است که کپی بخشنامه مذبور به پیوست به حضور ایفاد می گردد خواهشمند اعلام فرمایید اولاً آیا با وجود اتمام مدت قانون بودجه سال 91  امکان تنظیم چنین وکالت هایی وجود دارد؟ ثانیاً نظر به ضعف قدرت تقنین قانونگذار در تصویب قانون بودجه سال 1391 که بیش از پیش موجب تشتت آراء و نظرات گردید (که بنظر می رسد تعبیر وکالت فروش به وکالت بلاعزل در قانون بودجه سال 91 از باب مسامحه و غلبه بوده چرا که در عرف معاملاتی مردم غالبا به وکالت فروش وکالت بلاعزل گفته می شود ) آیا آنچه که مطابق قوانین موضوعه کنونی منع گردیده است وکالت فروش می باشد ؟ یا اینکه وکالت بلاعزلی که ناظر به فروش مورد وثیقه نباشد ؟ ثالثاً : آیا در شمول این ممنوعیت بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با صندوق های قرض الحسنه تفاوتی وجود دارد ؟

سوال چهارم: نظر به اینکه به تبع برخی از شهرداری های کشور دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد تاکسی ها و موتورسیکلت ها گواهی واریز عوارض سالیانه شهرداری مطالبه میکنند و این در حالی است اولاً : مطابق شق الف بند 51 و بند92 ماده یک آیین نامه منسوخه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 به موتور سیکلتها سواری اطلاق نمیشود ثانیاً: نظر به مصادیق خودروهای مشمول عوارض در ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا خودروهای با کاربری شخصی مشمول عوارض شهرداری بوده و خودروهای با کاربری عمومی از قبیل وانت های تک کابین و مینی بوس ها و اتوبوس ها و کامیون ها مشمول عوارض نمی باشند ثالثا: در بند ب ماده43 قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین. و در بند ج همان ماده عبارت انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری بکار رفته است که به نظر می رسد علی رغم اینکه در بند ب ماده 43 عبارت « انواع خودروهای سواری » قید شده است این امر دلالت بر قبول انواع کاربری برای خودروهای سواری ( کاربری شخصی و کاربری عمومی ) از طرف قانون گذار و متعاقباً شمول عبارت « خودروهای سواری » مندرج در بند ب ؛ به خودروهای سواری شخصی داشته و خودروهای عمومی نظیر تاکسی ها را شامل نمیشود رابعا: در لیست های ارسالی که سالیانه از طرف وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی منتشر میشود در قسمت مربوط به عوارض سالیانه خودروها ذکری از خودرهای تاکسی به عمل نمی آید خواهشمند است اعلام فرمایید ایا دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودروهای تاکسی اعم از درون شهری و برون شهری و نیز موتور سیکلت ها تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شهرداری دارند یا خیر ؟

 

                                                                                              صمد احمدلو

                                                                                  سردفتر اسناد رسمی 11 مرند


 بسمه تعالی                                                                    تاریخ: 1392/08/04

دفترخانه اسناد رسمی شماره 11 مرند                                       شماره : 9150

احتراماً در بازگشت به نامه شماره 340/11-15/05/1392 موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه مشورتی اعضاء کمیسیون به شرح ذیل اعلام می گردد

الف) با عنایت به اینکه احکام قانون بودجه عموماً یکساله است مگر در مواردی که اعتبار آن برای سال های بعد نیز تصریح شده باشد بلحاظ عدم تکرار تکلیف موضوع بند ب دریف 59 قانون بودجه سال 1390 در قانون بودجه سال 1392 در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در وصول و ایصال حق الثبت اخذ پاسخ استعلام ثبتی ندارند

ب) نظر به اینکه با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی نسخ گردیده است و در ماده قانون اخیر الذکر تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی در مطالبه تاییدیه نقل و انتقال مقرر نگرددیه است تنظیم سند نقل و انتقال بدون ملاحظیه تاییده مذکور بلامانع است ضمناً احراز مالکیت دارنده پلاک در تنظیم سند الزامی می باشد

ج) با عنایت به اینکه احکام قانون بودجه عموماً یکساله است مگر در مواردی که اعتبار آن برای سال های بعد نیز تصریح شده باشد بلحاظ عدم تکرار تکلیف موضوع بند مورد نظر در قانون بودجه سال 1392 اعطای وکالت بلاعزل نسبت به فروش مورد رهن فاقد ممنوعیت قانونی است

د) نظر به اینکه حسب بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً اوناع خودروهای سواری و وانت دو کابین مشمول مشمول پرداخت عواض سالیانه میباشند و با عنایت به تعریف خودروی سواری تاکسی بشرح شق الف ، ب و پ بند 51 ماده 1  آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیات وزیران تاکسی مشمول پرداخت عوراض سالیانه می باشد مضافاً این که نظر به مراتب بالا موتور سیکلت مشمول پرداخت عوارض سالیانه نمی باشد

 

                                            دفتر حقوقی و حمایت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران

                                                                               محمد عظیمیان

 


[ 92/08/07 ] [ 17:32 ] [ صمد احمدلو ]
 
 جمع‌آوری دفاتر دستی از دفترخانه‌های ثبت اسناد

 

 دبیر دوم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با نتیجه‌بخش خواندن جلسه کارگروه این کمیسیون در بررسی موضوع ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی از جمع‌آوری دفاتر دستی از دفترخانه‌های ثبت اسناد در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش تسنیم، ابوالفضل ابوترابی ضمن اشاره به بررسی موضوع ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، از تشکیل کارگروهی در این زمینه خبر داد و گفت: در کمیسیون قضائی مجلس، کارگروهی متشکل از بنده، آقای غضنفرآبادی، اعضای هیئت رئیسه کانون سردفتران، معاون حقوقی و معاون فنی اداره ثبت و همچنین با حضور نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با نتیجه‌بخش خواندن جلسه کارگروه این کمیسیون در بررسی موضوع ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی در هفته گذشته تاکید کرد: طرح ثبت آنی بسیار طرح بزرگ و عظیمی است و به نظر من این طرح پس از طرح هدفمندی یارانه‌ها و همچنین سهمیه بنزین و کارت سوخت،‌ بزرگترین طرح الکترونیکی کشور است.

وی طرح ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی را از جمله طرح‌های تکلیف شده در قانون پنجم توسعه خواند و با بزرگ دانستن اجرای این طرح، از رضایت کمیسیون قضائی نسبت به انجام آن خبر داد و افزود: البته مختصر مشکلاتی نیز در این طرح وجود دارد که در جلسه هفته گذشته در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شد ولی در مجموع کارگروه تشکیل شده علاوه بر تایید این طرح، از سازمان ثبت تقدیر و تشکر نیز کرد.

ابوترابی همچنین با بیان نزدیکی دیدگاه‌های اعضای این کارگروه، تاکید کرد: در این کارگروه کانون سردفتران نیز ارائه خدمات به صورت اینترنتی و آنلاین را پذیرفتند و در آینده‌ای نزدیک دفاتر دستی از دفترخانه‌های ثبت اسناد جمع‌آوری خواهد شد.

دبیر دوم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس همچنین جلسه کارگروه بررسی موضوع ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی را در جهت وظیفه این کمیسیون در نظارت و حسن اجرای قوانین خواند و افزود: ما به عنوان حَکَم در موضوع بررسی ایرادات قانونی به این طرح در این موضوع ورود پیدا کردیم که نهایتا نظر این کارگروه با تاکید بر قانونی بودن این طرح و تکلیف قانون برای اجرای آن به موضوع ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی فیصله داد.

وی در پایان تاکید کرد: الکترونیکی شدن دفاتر ثبت رسمی به عنوان یک آرزو برای بسیاری از کارشناسان مطرح بوده و خوشبختانه با عملیاتی شدن این طرح، این آرزو نیز تحقق یافته و امیدواریم در چند ماه آینده نیز این مشکلات برطرف شود.

منبع : وبسایت کانون سردفتران استان اصفهان

[ 92/07/27 ] [ 20:10 ] [ صمد احمدلو ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

......."سردفتر صمد احمدلو ".......

هرچند تمامی حِرَفِ موجود درجامعه به نوبه خود مهم و حساس بوده وضمن تاثیرات اجتماعی متقابلاً نیز تاثیر پذیر هستند اما به قول دكتر كاتوزيان حرفه سردفتری ( یا مطابق آیه 282 سوره بقره همان کاتب بالعدل ) " به شطرنج بازی میماند که باید 10 دست دورتر دست طرفش را بخواند یعنی تصور کند اگر اختلافی پیش آمد سندش چنان گویا و قاطع باشد که بتواند از همه اختلافات احتمالی جلوگیری کند" ولی چنین امری محقق نخواهد شد مگر با حفظ شان و منزلت دفاتر اسناد رسمی در مرحله اول توسط خود سردفتر و در مرحله دوم توسط قوه حاکمه ؛ با توجه به وضع موجود در بازار کار واقعیتی به نام دامپینگ dumping بیداد میکند ؛ ظرفیت بازار جوابگوی دفاتر اسناد رسمی نبوده و اکثر متولیان دفاتر مشکل معیشتی دارند سردفتر؛ سردفتر را هووی خود میداند ؛ واحد های ثبتی به دفاتر اسناد رسمی به چشم برادر ناتنی مینگرند تعامل واقعی میان مجموعه های ذیربط مشاهده نمیشود با این وجود آیا میتوان سردفتر را به شطرنج بازی تشبیه کرد که باید 10 دست دورتر دست طرفش را نیز بخواند؟ امید است این وبلاگ بتواند برای تجارب و دانش تمام متعهدین به حرفه سردفتری؛ صاحبان قلم واندیشه ؛ برای نیل به هدف فوق به بهترین وجه میزبان باشد و فضایی برای یک گپی دوستانه را فراهم آورد؛ این وبلاگ متواضعانه دست تمام فرهیختگان این حرفه را به گرمی میفشارد
نشانی ما : آ. شرقی مرند میدان امام طبقه فوقانی بانک سپه
تلفن 04912275045
فکس 04912273776
همراه 09141935876
استفاده ازمطالب وبلاگ با ذکر منبع مورد امتنان است

امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
  • یک نویسنده
  • وبلاگ من
  • کد آهنگ