دفترخانه اسناد رسمی شماره 11 مرند
هم اندیشی برای فردائی بهتر 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

نحوه اقدام سردفتر در تمدید مدت وکالت منحل شده


 مدتی است که در خصوص وکالت نامه هایی که دارای تاریخ اعتبار بوده و اعتبار آنها به پایان رسیده است در وبلاگ حاضر و نیز بسایت جامعه سردفتران استان مباحث حقوقی خوبی مطرح شده است اما ممکن است که هنوز این سوال در ذهن برخی از همکاران بدون جواب باقی مانده باشد که بالاخره آگر بعد از انقضاء مدت وکالت طرفین با حضور در دفترخانه متقاضی تمدید مدت وکالت شدند تکلیف سردفتر در این باب چیست ؟ و چه اقداماتی بایستی انجام دهد ؟

جهت مطاله مقاله فوق لطفا به وبسایت جامعه سردفتران استان به نشانی زیر مراجعه فرمایید

http://www.eaz-notary.com/Content.aspx?Id=TmV3c09waW4%3d-kgJk04ahhuE%3d&val=MTQ4OQ%3d%3d-Fs3vcxUMUto%3d

 

ضمنا از همکاران عزیز استدعا دارم به منظور تحلیل بهتر موضوع ما را از نظرات خود بی بهره نفرمایند و حتی المقدور نظرات خود را در سایت جامعه استان اعلام فرمایند

;}
[ 93/08/24 ] [ 12:29 ] [ صمد احمدلو ]

      نقدي بر مقاله

«بررسي تاثير قيد تاريخ انقضا در اسناد وکالت فروش خودرو»

در وبسایت جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجانشرقی مطلبی تحت عنوان « بررسي تاثير قيد تاريخ انقضا در اسناد وکالت فروش خودرو » به قلم همکار فاضل و عزیزمان جناب آقای سياوش احمدي سردفتر 265 اسناد رسمي تبريز به چاپ رسیده است که هر چند حاوی نکات آموزنده ای بود ولی به نظر می رسد نگارنده مطلب یاد شده در استناد به قوانین موضوعه گزینشی عمل نموده است و در عمل ماهیت آنچه مورد بحث واقع شده است بدرستی شناسائی نشده است

لطفا جهت مطالعه متن مقاله فوق الذکر و نقد اینجانب نسبت بدان به وبسایت جامعه سردفتران استان آذربایجان شرقی (قسمت آخرین مقالات ارائه شده / سمت راست قسمت پایین وبسایت )به نشانی زیر مراجعه نماید

مقاله

http://www.eaz-notary.com/Content.aspx?Id=TmV3c09waW4%3d-kgJk04ahhuE%3d&val=MTQ4MQ%3d%3d-qvd4kVpjgAI%3d

نقد   http://www.eaz-notary.com/Content.aspx?Id=TmV3c09waW4%3d-kgJk04ahhuE%3d&val=MTQ4Mg%3d%3d-Q%2bLZK33xqn0%3d


از همکاران عزیز استدعا دارم به منظور روشن شدن زوایای پنهان موضوع از اظهار نظر نسبت به مطالب فوق الذکر امتناع نفرمایند و نظرات خود را حتی المقدور در سایت جامعه استان اعلام فرمایند


[ 93/08/15 ] [ 8:50 ] [ صمد احمدلو ]

نظریه مشورتی جدید جامعه سردفتران استان آذربایجان شرقی در خصوص حق الثبت کپی برابر اصل

بدنبال افزایش تعرفه خدمات ثبتی در اواخر سال گذشته ، بدلیل ابهامی که در بخشنامه اصداری سازمان ثبت وجود داشت نظر تعدای از همکاران صاحب نظر از سراسر کشور در این خصوص اخذ و در این وبلاگ منتشر شد اما ظاهرا این امر هم نتوانست به برخی از اختلاف نظرات پایان دهد که نهایتا این دفترخانه تقاضای اعلام نظرمشورتی از جامعه سردفتران استان را نمود که تصاویر مکاتبه این دفتر و جواب اعلامی از سوی جامعه استان جهت استفاده همکاران عزیز تقدیم می گردد

 

 


 

دیدگاه تعدادی از همکاران صاحب نظر در خصوص موضوع 

 

آقای علیرضا طباطبائی بافقی / عضو هیات مدیره کانون سردفتران استان یزد و سردفتر 3 یزد

ضمن احترام به نظر عزیزانم در جامعه آذربایجان شرقی باید عرض کنم در ماده 57 ق ا د .... صرفا دفاتر دادگاهها را مشول الصاق تمبر نموده و افزایش مبالغ همراه با هزینه های دادرسی شامل حضرات میشود لکن در قسمت آخر ماده 57 اشخاص دیگری را صالح به تصدیق نموده و الصاق تمبر منصرف از آنهاست و بجز دفاتر اسناد رسمی اشخاص دیگری هم هستند که وظیفه الصاق و ابطال تمبر را ندارند.....
شمول حق الثبت به میزان 200 ریال بر اساس بخشنامه ریاست سازمان ثبت است که با ملاحظه بخشنامه مذکور هیچ یک از مبالغ اعلام شده با مستند اعلام شده مطابقت ندارد لکن چون بخشنامه سازمان بوده است دفاتر ملزم به اجرا شدیم .... در مرحله بعدی و با افزایش هزینه های دادرسی این مبلغ به 2000 ریال افزایش یافت که علی رغم آنکه به دفاتر ارتباطی نداشت بخشنامه مجدد ریاست سازمان دفاتر را مکلف به اخذ آن نمود.... آخر سخن اینکه با توجه به اینکه دفاتر مشمول دریافت این حق الثبت نیستند و هربار با بخشنامه ثبت نسبت به وصول و ایصال حق الثبت اقدام نموده اند و دامسال ریاست سازمان بخشنامه ننموده اند حکایت از قبول ایشان نسبت به عدم شمول است و در نهایت ما طبق بخشنامه قبلی 2000 ریال وصول خواهیم کرد

 

آقای محمدرضا ادیب / عضو هیات مدیره جامعه سردفتران استان آذربایجانشرقی و سردفتر 1 تبریز

 عرض ارادت خدمت همکار بسیار ارجمند جناب طباطبایی عزیز
در مورد مدارک موضوع ماده 57 بنظر میرسد:
1- منطوق و مفاد بخشنامه ثبت ارجاع هزینه دولتی تصدیق برابری اصل این مدارک به آن قسمت ازقانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که به دادگاهها مربوط است و بخشنامه سازمان بیشتر از آنکه در مقام تعیین تعرفه باشد در مقام ارجاع موضوع به تعرفه معینه مذکور است و با تکرار آن در بخشنامه دوم لزوم تبعیت ازاصلاحات تعرفه مذکور تحکیم شده است.
بنظر میرسد لزومی ندارد هر اصلاحیه ای که در این مورد انجام میشود علیرغم چاپ در روزنامه رسمی از طریق اداری هم ابلاغ شود.
2- مورد با کمی اغماض مشابه تعرفه صدور گواهی امضای الکترونیکی است که آن هم ارجاعی است و توسط سازمان تعیین نمیشود.

 

آقای صولت یاوری / عضو هیات مدیره کانون سردفتران استان اصفهان و سردفتر 116 اصفهان

بنده با اصل موضوع برابر با اصل به دلیل صراحت ماده57 ادم و ماده 74 قانون 1318 توسط دفاتر اسنادرسمی که شان ما را درحد یک مامور دون پایه دادگستری جهت برابر با اصل نمودن تنزل می دهد مخالفم وبه همین دلیل مرتکب این تکلیف غیرقانونی نشده ونمی شوم . درمورد وصول حق الثبت ازبرابر با اصل بااستناد به وحدت ملاک ازقانون ،نیز ،معتقدم این شیوه موجه وقانونی نیست زیرا وصول هرنوع وجه ولو به نفع دولت باید متکی به مقرره قانونی ازطریق مجلس باشد ولی ظاهرا رویه دراصفهان این گونه است که بعدازافزایش حق الثبت اسناد متفرقه وبموجب بخشنامه صادره سازمان درحال حاضر مبلغ 50000ریال اخذ می شود که بنا به جهاتی که عرض شد محل تامل واشکال است . وانگهی اخذ وجه به نفع دولت بصورت غیرقانونی واجد عنوان مجرمانه است ولی اینجا ایران است وقانون را هرکس به زعم خود تعبیر وتفسیر می کند نمونه اش نیروی انتظامی و ماده 29ونماینده نائین درتعبیر وتفسیر ماده مرقوم و......

 

آقای علیرضا طباطبائی بافقی / عضو هیات مدیره کانون سردفتران استان یزد و سردفتر 3 یزد

سلام عرض ارادت خدمت جناب ادیب

... مستند بخشنامه ریاست سازمان وحدت ملاک بند 17 ماده 3 میباشد که متن آن تقدیم میشود:
(بند17 ماده 3 : هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در‌هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه به صورت تمبر الصاق و ابطال مي‌شود
ملاحظه میفرمائید اولا نامی از حق الثبت برده نشده و هزینه تطبیق ...است وثانیا" با وجود آنکه در ماده 57 ائیین دادرسی دفاتر اسناد .. ثبت اسناد ..کلانتریها ..ادارات دولتی ..هم وجود دارند در این بند منحصرا از دفاتر دادگاهها و مراجع قضائی نام برده که باید تمبر باطل نمایند و نمیتوانند وجوهی دریافت نمایند

بنابراین اولا"استناد ریاست محترم سازمان صحیح نیست و هیچ وحدت ملاکی در اینجا وجود ندارد زیرا دفاتر هیچ مقرره ای که دفاتر مکلف به آن باشند وجود ندارد....ثانیا" در بند 17 به صراحت وجوه مذکور را بصورت الصاق تمبر و توسط مراجع یاد شده تجویز نموده ولاغیر ..ثالثا" وصول حق الثبت نیاز به صریح قانون دارد و دفاتر دادگاهها حق الثبت وصول نمینمایند و آنچه براساس بخشنامه ریاست سازمان بعنوان حق الثبت تعیین شده و توسط ما وصول میگردد به حساب حق تمبر موضوع قانون بودجه (هزینه های دادرسی) واریز نیشود و میدانید که بحساب سایر درآمدهای ثبتی واریز میکنیم که تصدیق بفرمائید غیرقانونی و نقص غرض است
حال چگونه ما میتوانیم ادعا کنیم وفق قانون بودجه و در بخش هزینه های قوه قضائیه از نرخ افزایش یافته تبعیت کرده ولی آن را بحسابی دیگر واریز نمائیم؟

البته در مورد حق التحریر هم مستند بخشنامه ریاست محترم سازمان در آن زمان با قانون مطابقت نداشت زیرا فرموده بودند با تنقیح مناط از شق 3 بند ط ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ...... و براساس ماده 54 قانون دفاتر .... حق التحریر را 5000 ریال تعیین نموده بودند درحالیکه ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت همانگونه که از عنوان قانون برمی آید مربوط به درـمدهای دولت است و ارتباطی به درآمد دفاتر اسناد رسمی (تحریر) ندارد
بند ط شامل شقوق مختلف آن منجمله شق 3 تقدیم میشود:
ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب تير ماه 1354 به شرح زير‌اصلاح مي‌شود:
1 - براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن‌ها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ريال وصول خواهد شد.
2 - حق‌الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله 200 ريال.
3 - براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي‌شود هر تصديق يك هزار (1000) ريال.
4 - براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (500) ريال.

همانگونه که ملاحظه میفرمائید بند 3 مربوط به وجوهی است که بابت تصدیقاتی که ادارات ثبت میدهند وصول میشود و هیچ ارتباطی به دفاتر ندارد و جالب است که نه از حیث عنوان و نه از نظر نوع وجه و نه از نظر مبلغ (1000ریال) سنخیتی با تعیین مبلغ 5000 ریال بعنوان حق الزحمه یا تحریر تصدیق اوراق ندارد و میتوانستند بعنوان یک بند به تعرفه حق التحریر الحاق نمایند ..........
بنابراین صرفنظر از اینکه کل بخشنامه با مقررات سازگاری نداشته و مقررات مربوط به کپی مصدق موضوع ماده 57 ق ا د که الصاق تمبر را تنها به مراجع قضائی (دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت و ...) محول نموده است بنظر حقیر ما در این بخش مکلف به دریافت حق الثبت در این خصوص نیستیم لکن تا آنجا که بخشنامه داریم تا زمان باطل نشدن آن و نه بیشتر مسئول وصول هستیم و آخرین بخشنامه سازمانی همان 2000 ریال میباشد (که البته به خلاف به حساب سایر درآمدهای ثبتی نه قضائی واریز میشود)

آقای محمدرضا ادیب / عضو هیات مدیره جامعه سردفتران استان آذربایجانشرقی و سردفتر 1 تبریز

 مرقومه فوق در عین اینکه صحیح است پاسخی برای عرایض بنده نیست.
1- اینکه مبنای صدور بخشنامه و مفاد آن درست است یا اشتباه ، نه موضوع بحث است و نه بحث کردن ما در اعتبار آن تاثیری خواهد داشت بلکه لازمست از مجرای صحیح قانونی در مورد آن اقدام شود.
2- نه در بخشنامه سازمان و نه در نظریه مشورتی جامعه در مورد واریز مبلغ وصولی دفاتر به حساب دادگستری سخنی به میان نیامده است بلکه سازمان (درست یا نادرست) نسبت به تصدیق برابری اصل مدارک موضوع ماده 57 حق الثبت مقرر کرده و گفته چون در دادگاهها نسبت به این موضوع فلان مبلغ وصول میشود لذا دفاتر اسناد رسمی نیز همان مبلغ را دریافت کنند محل واریز حق الثبت هم معلوم است و نه تردیدی و نه بحثی در آن است.
3- تمام بحث در این است که مفاد بخشنامه سازمان صرفا مبلغ است یا در کنار آن ارجاع نیز هست اکنون اگر صرفا مبلغ باشد نظر دوستان درست است لیکن اگر ارجاع است نظر اعلامی جامعه درست است و بنظر ما مفاد بخشنامه سازمان ارجاع است.


آقای فرود رفعتی / عضو هیات مدیره کانون سردفتران استان کرمان و سردفتر  51 جیرفت

 چالش بر سر پر کردن جیب ثبت برای حق الثبت فقط موجب جنجالی شدن آن و عاقبت صدور سیل بخشنامه ٰ زورنامه و هول نامه و ...از طرف سازمان محترم میگردد!. لذا ادامه دادن آن به ضرر همگی می باشد. تا آن هنگام به عقل رجوع نموده و حق الثبت همان 2000ریال تکلیفی پرداخت شود و به فکر حق التحریر باشیم نه حق الثبتی که 4٪آن هم به ناکجا آباد می رود


آقای عبداله خادمی / عضو هیات مدیره جامعه سردفتران استان آذربایجانغربی و سردفتر 1 مهاباد

 1) اساسا درهیچیک ازقوانین وآیین نامه ها ومقررات لازم الاجرا هیچ تکلیفی نه بصراحت نه ضمنی جهت وصول حق الثبت یا ابطال تمبر دردفاتراسنادر سمی وجود نداشت وبرای اولین بار بخشنامه مورد اشاره دوستان ازطرف ریاست محترم سازمان ثبت وصول حق الثبت رامقرر نمودند.
2)درقانون بودجه نیز تاکنون صرفا وبصراحت وبنحو غیر قابل تعمیم به دفاتر اسناد رسمی از دفاتر دادگاه هها ودیوان عدالت وسایر مراجع قضایی نام برده شده که مکلف به ابطال تمبر شده اند وآخرین مبلغ آن 5000ریال است که ظاهرا تکلیفی متوجه دفاتر اسنادرسمی وبحثی ازحق الثبت نشده است .
3)بخشنامه ریاست سازمان ثبت صحیح باشد یانباشد لغایت ابطال یاترمیم واصلاح یاابلاغ مطلب ومبلغ جدید لازم الجرا ست هرچند چون تکلیفی غیر مستند به قانون شده قابل ابطال است )

.4) اگر موضوع ارجاع بود یکبار کافی بود ونیازی به تکرار درسال بعد وباتغییر ارقام درقانون بودجه نبود که باتغییر از 2000ریال به 5000ریال موضوع مجددا بدفاتر ابلاغ وتکلیف بوصول شود .وتکرار آن موید این میتواند باشد که ریاست سازمان قصد تعیین وابلاغ مبالغ راداشته است

.5-)اینکه چرا وچگونه تکلیف مقرر برای مراجع قضایی ملاک وحدت عمل وتعیین مبلغ حق الثبت قرارگرفته باید ازریاست سازمان پرسید (علیرغم اینکه عنوان ونام مراجع مکلف وحساب های مورد واریز وعناوین وجوه متفاوتند )

6)حلاصه اینکه بنده درمجموع بانظرات جناب طباطبایی واستدلالهای ایشان موافقم (خصوصا باعنایت به عدم وجود تکالیف نسبت بدفاتر ومتفاوت بودن عناوین تمبر وحق الثبت وحسابهای مربوطه )وعقیده دارم وصول وجهی تحت عنوان حق الثبت صرفا مستند به دستور ریاست سازمان وتکرار آن دربعد ازتغییر از 200ریال به 2000ریال بوده است لغایت ابلاغ بخشنامه جدید مبنی براعلام مبلغ قابل وصول ویاترمیم واصلاح آخرین بخشنامه ریاست سازمان ثبت ناچار از وصول مبلغ 2000ریال هستیم که فغلا بنظر حقیر قابل قبول ومنطقی ترین نحوه عملکرد میتواند باشد
7) باز کردن بیش ازحد قضیه میتواند تبعات منفی رابرای جامعه سردفتری درپی داشته باشد .
8)انچه مسلم است این است که وصول مبلغ 20000ریال هم هیچگونه مبناو مستند قابل قبول ومنطقی نمیتواند داشته باشد
9) تمامی نظرات متین وقابل احترام ودوستان مباحث ونظرات را مطالعه وبررسی وباهم تطبیق نمایند.


[ 93/08/06 ] [ 9:26 ] [ صمد احمدلو ]

حقوقدانان کشور در محکومیت سازمان صدا وسیما بیانیه دادند

 

تهران - خبر گذاری ایرنا

تعداد 9850 نفر حقوقدان پژوهشگر، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و سردفتر در اعتراضی گسترده هتک حرمت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در رسانه ملی را محکوم کردند و خواستار عذرخواهی رسانه از حقوقدانان و مردم شدند.

در این بیانیه آمده است: شرط لازم برای توسعه اجتماعی کشور و صیانت از حقوق شهروندی، قانون مداری و حکومت قانون است و هرنوع تجاوز به حریم قانون گامی به سوی قهقهرا و هرج و مرج است و بی تردید ، اگر تکلیف اطلاع رسانی صحیح و اموزش مبانی حقوقی و قضایی برای رسانه ای که از بودجه عمومی اداره می شود قایل نباشیم بی شک ترویج قانون شکنی و گمراهی مردم به قانونی که به صلاح دید مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبانی رسیده که همگی امین مردم هستند برتافتنی نیست.


ادامه مطلب
[ 93/07/09 ] [ 12:1 ] [ صمد احمدلو ]

آراء جدید کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در سال 1393

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،  كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران طی 10 فقره رای وحدت رویه جدید نسبت به برخی از موضوعات اختلاف انگیز اقدام به صدور رای وحدت رویه نموده است که تصویر آراء اصداری عینا درج می شود

 

 

 

[ 93/05/13 ] [ 21:8 ] [ صمد احمدلو ]

بیانیه ششمین نشست وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی

 

 

به فضل الهی و به حمد و یاری ایزد منان و همت والای همکاران میزبان در استان مرکزی ،  ششمین همایش کشوری جامعه مجازی وبلاگنویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی با حضور پرشور همکاران سردفتر و دفتریار وبلاگ نویس و وبلاگ خوان و فعالان فضای مجازی در حوزه دفاتر اسناد رسمی و تعدادی از اعضای هیئت مدیره کانون مرکز و بعضی از کانونها و جوامع استانی و تنی چند از پیشکسوتان سردفتری  در تاریخ 25 و 26 اردیبهشت 1393 در شهر اراک در استان مرکزی برگزار گردید


ادامه مطلب
[ 93/02/31 ] [ 20:6 ] [ صمد احمدلو ]

ششمین همایش سراسری فعالان عرصه مجازی حوزه دفاتر اسناد رسمی




فرزند نو پايي كه دو سه سال قبل متولد شد اينك كم كم رشد مي كند و ششمین دوره ان 25 و 26 ماه جاري در اراك برگزار خواهد شد نشست سراسری فعالان عرصه مجازی حوزه سردفتري كه به همت پيشكسوتان حوزه سردفتري و به صورت خودجوش در آذر ماه سال 1390 كليد خورد قرار بود اهداف خاصي را دنبال كند كه به نوعي تامين كننده منافع و مطالبات سردفتران كشور باشد اما زبان گويائي كه نخبگان اين عرصه پشتيبان آن بودند و هستند در اين پنج دوره اي كه برگزار شد نتوانست به انچه كه به عنوان نقشه راه براي خود ترسيم كرده بود دست پيدا كند بطوري كه اين نشست ها بيشتر به ديد و بازديد هاي بين همكاران و خريد سوغاتي و بازديد از آثار تاريخي و باستاني تبديل شد

ششمين دوره اين نشت در ارديبهشت ماه سال جاری در زادگاه امیر کبیر فراهانی " اراک "برگزار می گردد كه استقبال خوب همكاران در ثبت نام براي حضور در اين نشست بارقه هاي اميد به آينده را تقويت مي كند كه اميدوارم ماهيت اين نشست در مقايسه با دوره هاي قبل اندكي متفاوت باشد و همكاران عزيز علاوه از تئوري پردازي اندكي در عمل هم مثمر ثمر باشند

[ 93/02/21 ] [ 9:44 ] [ صمد احمدلو ]

هزینه های جدید و نتیجه نظرخواهی از همکاران

مدتي است كه در خصوص هزینه حق الثبتهای افزایش یافته و مصادیق مندرج در قانون بودجه و بخشنامه های صادره اختلاف نظرهائی مطرح و موجب سرگردانی عزیزان در جامعه سردفتری کشور شده است لذا صرفنظر از نظرات داده شده قبلی در این وبلاگ و با عنایت به جمیع مقررات فعلی و نظریه مشورتی کانون و سایر همکاران در بعضی از استانها و حسب دستور اساتيد بزرگوار خصوصا جناب خادمي و جناب طباطبائي عزيز كه الحق و والانصاف در اين چند روز اخير زحمات زيادي را متقبل شده اند ماحصل و نتیجه بحث ذیلا" تقدیم میگردد

1-مالیات ارزش افزوده از اول سال 1393 به 8 درصد افزایش یافته است (۵.۳ ٪ مالیات و ۲.۷ ٪ عوارض)

2-حق الثبت استعلام ثبتی مبلغ 100000 ریال (از 80000  به 100000 ریال افزایش یافته است)

3-حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت برایشان امکان پذیر نیست مانند تعهدات و اقرارنامه های غیرمالی و سایر اسناد مشابه موضوع ماده 124 اصلاحی قانون ثبت  20000 ریال  در خصوص اسناد تنظیمی غیرمالی بدون هیچ نظر مخالف حق الثبت از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته و در سامانه ثبت آنی نیز اعمال گردیده است

4-حق الثبت هر گواهی امضا - رونوشت برای هربرگ -فسخ اسناد - اقاله و هرنوع گواهی که از طرف ادارات ثبت صادر میشود 20000 ریال ( از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته) بقدین ترتیب که :

الف: گواهی امضا طبق صریح قانون دارای حق الثبت است و مبلغ آن از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته است + تحریر 100000 ریال + 8000 ریال مالیات افزوده

ب:حق الثبت رونوشت از اسناد و مدارک وفق صریح ماده 124 اصلاحی ثبت و قانون بودجه بدون نظر مغایر و مخالف برای هربرگ 20000 ریال + تحریر 80000 ریال +6400 ریال مالیات

پ: فتوکپی مصدق از اسناد و مدارک دفترخانه با توجه به تفاوت ماهوی با رونوشت و نوع کار انجام شده و عدم صراحت قانون و بخشنامه و دستورالعمل هنوز اختلاف نظرهائی در خصوص شمول یا عدم شمول حق الثبت وجود دارد  که بمحض نهائی شدن باستحضار خواهد رسيد

ت فتوکپی مصدق اسناد و مدارک مردمی موضوع ماده 57 آئین دادصرفنظر از عدم صراحت قانون ‘ با عنایت به آخرین بخشنامه سازمان بشماره 169374/89 مورخ 23/9/89 دارای حق الثبت 2000 ریالی خواهد بود و چون مورد فاقد مستند قانونی است و در هر افزایش بودجه ای ‘ سازمان آن را بخشنامه نموده است لذا چنانچه سازمان ثبت افزایش 5000 ریالی را بخشنامه نماید از تاریخ ابلاغ قابل وصول خواهد بود

ث: جهت فسخ اسناد اعم از رهنی و غیره در سیستم ویا در ملاحظات ثبت دفتر حق الثبت 20000 ریال و تحریر 100000 ریال و مالیات 8000 ریال میباشد

ج: صرف فک رهن بعلت عدم تکلیف قانونی حق الثبت ندارد

5-سواد مصدق (برابر با اصل) از اسناد ثبت شده و ثبت نشده توسط ادارات ثبت موضوع مواد 129 و130 قانون ثبت به ازای هربرگ 20000 ریال (به دفاتر اسناد رسمی مربوط نمیشود)

6-هزینه صدور سند تک برگی و تعویض آن برای هر سند مبلغ 500000 ریال ( از 300000 ریال به 500000 ریال افزایش یافته است)

7-برای هرسند الکترونیک  از طریق سامانه  علاوه بر حق الثبت و هزینه های قبلی مبلغ 50000 ریال به نفع سازمان ثبت باید اخذ گردد که درحال حاضر در دستگاه پوز در ردیف پرداختهای دولتی نصب و آماده بهره برداری است و بنظر میرسد با توجه به عدم تکلیف خاصی در این مورد تا کنون ذکر شماره پیگیری پرینت دستگاه ذیل فیش سایر پرداختها کفایت مینماید

با تشکر از آقایان آقاصفری - عظییمیان - طباطبائي - خادمی - میروکیلی - دهقانی - ياوري - جمشيدي و صادقیان و  سایر عزیزانی که از طریق مكاتبه تلفني و کامنت و ایمیل، با دوستان همراهی و در جمع آوری مستندات و مقررات مربوطه مساعدت فرمودند

[ 93/01/18 ] [ 21:34 ] [ صمد احمدلو ]

مسله شماره 8 : حق الثبت كپي برابر اصل دفاتر اسناد رسمي

 

بر اساس شق 5 جدول شماره 5 قانون بودجه 93 و همچنين بند 4 بخشنامه شماره  92/22355-1392/12/28 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ؛ سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد 129 و130 قانون ثبت به ازای هربرگ 20000 ریال تعيين گرديده است اما متاسفانه مثل هميشه به لحاظ ابهام در متن قانون و بخشنامه در مورد موضوع فوق الذكر از ابتداي سال جاري بين همكاران تشت آراء وجود دارد

ديدگاه اول : برخي از همكاران معتقد ند كه بند 4 بخشنامه فوق الذكر ارتباطي به دفاتر اسناد رسمي ندارد و صرفا ناظر به تكاليف ادارات ثبت مي باشد و مواد 129 و 130 قانون ثبت كه در متن بخشنامه و قانون بودجه آمده است مويد ادعا مي باشد

ديدگاه دوم : از طرف ديگر برخي ديگر از همكاران نيز بر اين باورند كه با توجه مواد 118 و 124 و 132 قانون ثبت كه مربوطه به دفاتر اسناد رسمي است نمي توان گفت كه مواد 129 و 130 قانون ثبت  ارتباطي  به دفاتر اسناد رسمي ندارد و افزايش  حق الثبت كپي برابراصل نيز دفاتر اسناد رسمي را هم شامل مي شود

نظر شما چيست همكار گرامي ؟


ثمره نزاع و جمع بندي بحث

متعاقب طرح موضوع متنازع فيه و اخذ نظرات دوستان و همكاران صاحب نظر در اين اربطه به صورت كامنت و  تلفني و ... ماحصل و نتيجه نظرات همكاران كه به قوانين موضوعه كنوني و بخشنامه هاي اصداري سازمان ثبت نزديك تر است به اين شرح مي باشد:


1) حق الثبت صدور رونوشت كه حق التحرير آن برابر شق 6 بند ج تعرفه حق التحرير مشخص شده است مبلغ  20000 ريال

2)
حق الثبت كپي مصدق از اسناد و مدارك موضوع ماده 57 ق.آ.دم كه حق التحرير آن برابر شق 8 بند ج تعرفه حق التحرير مشخص شده است مبلغ  2000 ريال

3) حق الثبت كپي مصدق از اسناد و مدارك دفترخانه كه حق التحرير آن برابر شق 7 بند ج تعرفه حق التحرير مشخص شده است : بايد بين دوحالت قائل به تفكيك شد

           حالت اول : كپي برابر اصل از اسناد و مدارك عادي موجود در سوابق دفترخانه داده مي شود مانند كپي برابر اصل از استعلام شهرداري و دارائي و قيم نامه و ... حق الثبت وصولي بايستي مبلغ  2000 ريال باشد

          حالت دوم : كپي برابر اصل از اسناد و دفاتر دفترخانه داده مي شود مانند كپي برابر اصل از بنچاق دفترخانه ، نظر به اينكه كپي برابر اصل صادره مطابق مواد 49 و 74 و 124 قانون ثبت و بند 35 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي از نظر اعتبار در رديف رونوشت از سند ياد شده مي باشد حق الثبت وصولي بايستي مبلغ  20000 ريال باشد

استدلال موافقين حالت دوم از بند 3 : 1-- درمقررات وقوانین وبخشنامه ها بحثی ازکپی برابر اصل اسنادومدارک دفترخانه نشده وقاعدتا نباید حق الثبتی وصول شود ولی باتو.جه باینکه درسنوات گذشته ورویه وعرف غالب حاکم بردفاتر کپی برابر اصل بعنوان جایگزین رونوشت تلقی گردیده (صرف نظر ازصحیح یانادرست بودن این رویه ) وحق الثبت برابر حق الثبت رونوشت درخیلی ازاستانها وصول میشده
فلذا وصول حق الثبت کپی برابر اصل ازاسنادرسمی صادره همان دفترخانه همانند رونوشت 20000ریال وصول شود که اصلح تربوده وامکان مواخذه همکاران رامنتفی میکند (البته تاتعیین تکلیف باوحدت رویه وبخشنامه یاحداقل نظریه مشورتی کانون ))
2-- امروزه باوجود دستگاههای چاپگر وزیراکس وکپی و... ووجود نسخه ای ازاسناد دربایگانی دفترخانه وقبول کپی مصدق ازدفتر (بند 35 م ب ث ) وقبول کپی اجراییه بجای اصل نویسی یارونویسی دستی ویاحتی چاپی رویه شده
دراصلاحیه ماده 124 به عبارتی (رونوشت برای هربرگ ) اکتفا شده وقاعدتا درمواد قانون ثبت باتوجه به تاریخ تصویب آنها به کپی اشاره نشده چون آن زمان نه کپی بود نه نسخه دوم بلکه دوحلد دفتر سردفتر ودفتریار بود وبس وحتی مقررشده بود ازقیم نامه و.... نیز رونوشت نوشته شود چون کپی وزیراکس وجود نداشته لذا تلقی نمودن رونوشت بادست وکپی طبیعی بنظر میرسد
3-- نکته مهم دیگر این است که بقرار اطلاع درتغییرات حاصله برابر جدول ضمیمه مربوط به هزینه های قضایی هزینه کپی برابر اصل مدارک پیوست دادخواست موضوع ماده 57 ق ا د م به 5000 ریال افزایش یاقته که درسنوات گذشته سازمان ثبت باوحدت ملاک ازهزینه های قضایی مبلغ 2000ریال راتعیین نموده بود و باید بررسی شود تغییر مبلغ از2000ریال به 5000ریال دروصول حق الثبت وسیله دفترخانه نیز قابل اعمال خواهدبود یاخیر ؟

نظر مخالف در خصوص حالت دوم :از بند 3  آنچه در ماده 74 و بند2 ماده 49 قانون ثبت آمده و بنحوی در بند 35 مجموعه بخشنامه ها ارائه طریق شده (سواد مصدق) است و از محوای مادتین مذکور و نتیجه حاصله و زمان تصویب بنظرم مراد رونوشت از ثبت دفتر و اسناد و مدارک ولو مدارک عادی ضمیمه اسناد است که در مقررات مربوطه و ماده 124 نیز صراحتا رونوشت را مشمول حق الثبت دانسته و اینک از 5000 ریال به 20000 ریال افزایش یافته ولی کپی برابر با اصل کمی متفاوت است  در خصوص فتوکپی برابر با اصل تنها در بخشنامه ریاست سازمان برایش حق الثبت قائل شده است و در در سایر موارد خیر.... درحالیکه هرجا از رونوشت صحبت شده حق الثبت را دارد و مبلغ 20000 ریال ملاک عمل است مضافا اینکه حق التحریر رونوشت 80000 ریال و تحریر "تهیه و تصدیق کپی" از اسناد و مدارک دفتر 30000 ریال است فلذا اگر رونوشت با فتوکپی مصدق را مترادف میدانستند تحریر متفاوت وضع نمیکردند  تهیه رونوشت از ثبت دفتر یا اسناد و مدارک دارای حق الثبت 20000 ریال و تحریر 80000 ریال است ولی تهیه کپی و تصدیق آن اگر از مدارک دفترخانه و اسناد آن باشد فاقد حق الثبت و دارای تحریر 30000 ریال و اگر کپی از مدارک ارائه شده مردمی باشد حق الثبت 2000 ریال و تحریر 5000 ریال خواهد بود

[ 93/01/10 ] [ 14:13 ] [ صمد احمدلو ]

راهنمای ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م دفاتر اسناد رسمي بصورت برخط و انلاين

ابتدا به وبسايت www.tax.gov.ir مراجعه نموده و سپس با كليك بر روي لينك صورت معاملات فصلي در منوي سمت راست سايت گزينه «ورود به سامانه» را انتخاب مي كنيم

در پنجره باز شده در قسمت پايين صفحه ، سمت چپ ، بر روي لينك  «ورود به سامانه ارسال الکترونيکي صورت معاملات» كليك نموده و با وارد نمودن نام كاربري و رمز عبور خود كه قبلا از طريق پست در اختيار همكاران قرار داده شده است وارد سامانه مي شويم

ابتدا گزينه «ثبت گزارش فروش» را انتخاب نموده و در پنجره باز شده در پايين صفحه بر روي گزينه «ايجاد» كليك مي كنيم

در پنجره جديد باز شده سال و فصل مورد نظر را انتخاب نموده ( براي مثال فصل بهار – سال 1391 ) در پايين همان صفحه گزينه «ثبت» را مي زنيم

سپس در صفحه جديدي كه باز مي شود بر روي رديفي كه ايجاد شده است ( ثبت اوليه) دو بار كليك مي كنيم و سپس در پنجره  باز شده در  پايين صفحه گزينه «ايجاد» را انتخاب مي كنيم كه بلافاصله پنجره جديدي باز مي شود

تيك گزينه « معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب برای ثبت مجموع فاکتورهایی با مبلغ هر فاکتور کمتر از 8008000 ریال از این گزینه استفاده شود» را مي زنيم در قسمت «مبلغ خالص ( تجميعي)» جمع كل حق التحرير سه ماهه مورد نظر و در قسمت «ماليات ارزش افزوده ( تجميعي )» ماليات واريزي و در قسمت «عوارض ارزش افزوده ( تجميعي)»  مبلغ عوارض واريزي را مي نويسيم  (نكته: در صورتي كه سندي ثبت شده باشد كه حق التحرير آن بيش از مبلغ 8008000 ريال باشد بايستي اطلاعات مرتبط به آن سند را مجزا ارسال نمود)

 سپس در قسمت پايين صفحه گزينه «ثبت» را انتخاب مي كنيم كه پيغام «اطلاعات با موفقيت ذخيره شد» از طرف سايت داده خواهد شد

سپس پنجره فوق را بسته و در پنجره قبلي گزينه «ثبت نهايي» را انتخاب نموده و سپس از صفحه بعدي كه حاوي اطلاعات ارسالي همراه با كد رهگيري است پرينت گرفته و بايگاني مي نماييم

 براي ساير فصل هاي باقيمانده نيز به شرح فوق عمل مي كنيم

[ 92/12/16 ] [ 18:50 ] [ صمد احمدلو ]

دعوت جهت شركت در انتخابات اولين دوره كانون سردفتران و دفترياران استان

بالاخره بعد از مدت ها كش و قوس فراوان ؛ زمينه تشكيل كانون سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي هم فراهم شد و فردا 16 سفند ماه انتخابات كانون در محل ساختمان جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي برگزار خواهد شد


اين حقير تا به امروز در هيچ كدام از انتخابات و جلسات جامعه سردفتران و دفترياران استان بنا به دلائلي كه براي خودم محفوظ است شركت نكرده ام ولي موضوع كانون فرق ميكند با توجه به شناخت کاملی که از مشکلات پیش روي حوزه سردفتري دارم حضور گسترده و انتخاب افرادي اصلح و شاسته را واجب و لازم مي دانم

 امروزه حوزه سردفتري بعد از چندين دهه فعاليت از درون و بيرون خود، مورد هجمه بسياري قرار گرفته كه متاسفانه نهادهاي متولي امور ثبتي و سردفتري نه توان دفاع از خود را دارند و نه ابزار آنرا و در برخي از مواقع هم اختلاف موجود ميان خود نهادهاي متولي ثبتي و سردفتري موجب غفلت از خود ميشود

 در فهرست منتشره در سايت جامعه سردفتران افراد كاردان و اهل فن و اهل علم و متعهد و شجاع زيادي ديده مي شود كه هم از شهر خودمان مرند و هم از تبريز و هم از ساير شهرها ثبت نام نموده اند كه تنوع ثبت نام كنندگان از شهرستان ها نويد انتخابات خوب و پربركتي را مي دهد كه لازم ديدم به عنوان عضوي كوچك از جامعه سردفتري ضمن حمايت از اين بزرگواران جهت شركت در اين انتخابات از دوستان عزيز دعوت به عمل آورم چرا كه اینک و به دنبال یک دوره طولاني فعاليت جامعه سردفتران استان ، روز 16 اسفند روز تصمیم  برای آغاز دورانی جدید است كه مثبت با منفي بودن ثمره چنين اقدام ميموني بستگي به اراده ما دارد  .

امیدوارم فردا آنچه خیر و صلاح حوزه سردفتري استان است رقم بخورد  

[ 92/12/15 ] [ 20:39 ] [ صمد احمدلو ]
روز سردفتر گرامی باد

شناخت دفاتر اسناد رسمی بدون ورود به این مدینه فاضله و تعامل مستقیم با کاتبان بالعدل ، این  دانشمندان  پرمحتوای بی ادعا ، کاری بس دشوار است کسانی که بدون آشنایی از ویژه گی های مذکور ، در این رابطه قلمی زده اند یا اظهار نظری کرده اند و یا تصمیمی گرفته اند بدون شک به بیراهه رفته اند

تاثیر فرهنگ و ادبیات خاص دفاتر اسماد رسمی در جوامع حقوقی بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست و هر چه زمان می گذر ارزش مواهب الهی کتابت عقود و معاملات و تعهدات که توسط کاتبین بالعدل صورت می گیرد بازر تر می شود

فراموش نمی کنم روزی را که با اعلام خبر برگزاری همايش تبيين جايگاه سندرسمي در نظم حقوقي كنوني  به منظور شناسندن جایگاه واقعی دفاتر اسناد رسمی و پیشنهاد ثبت 6 دی ماه به عنوان روز سردفتر که در پانزدهم شهریور ماه سال قبل در جلسه هم اندیشی کانون تشکیل شده بود چه موج شادی بین همکاران سردفتر به راه انداخت اما متاسفانه و علی رغم تلاش و تکاپوی فراوانی که برای برگزاری این نشست شد گروهی کارشکن و معاند تمامی بافتنی های دوستان را به پنبه تبدیل کرد ( از که نالیم که از ماست که بر ماست)

من مطمئنم که به قول جناب میرزا ، عاقبت روزی این روز مبارک در تقویم کشور جای خواهد گرفت

حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد ...............زمانه را سندی و دفتری و دیوانی است

پیشاپیش ششم دی ماه روز سردفتر و کتابت بالعدل را خدمت تمامی همکاران عزیز و سردفتران فرهیخته تبریک عرض می کنم .


 

[ 92/09/28 ] [ 10:52 ] [ صمد احمدلو ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

......."سردفتر صمد احمدلو ".......

هرچند تمامی حِرَفِ موجود درجامعه به نوبه خود مهم و حساس بوده وضمن تاثیرات اجتماعی متقابلاً نیز تاثیر پذیر هستند اما به قول دكتر كاتوزيان حرفه سردفتری ( یا مطابق آیه 282 سوره بقره همان کاتب بالعدل ) " به شطرنج بازی میماند که باید 10 دست دورتر دست طرفش را بخواند یعنی تصور کند اگر اختلافی پیش آمد سندش چنان گویا و قاطع باشد که بتواند از همه اختلافات احتمالی جلوگیری کند" ولی چنین امری محقق نخواهد شد مگر با حفظ شان و منزلت دفاتر اسناد رسمی در مرحله اول توسط خود سردفتر و در مرحله دوم توسط قوه حاکمه ؛ با توجه به وضع موجود در بازار کار واقعیتی به نام دامپینگ dumping بیداد میکند ؛ ظرفیت بازار جوابگوی دفاتر اسناد رسمی نبوده و اکثر متولیان دفاتر مشکل معیشتی دارند سردفتر؛ سردفتر را هووی خود میداند ؛ واحد های ثبتی به دفاتر اسناد رسمی به چشم برادر ناتنی مینگرند تعامل واقعی میان مجموعه های ذیربط مشاهده نمیشود با این وجود آیا میتوان سردفتر را به شطرنج بازی تشبیه کرد که باید 10 دست دورتر دست طرفش را نیز بخواند؟ امید است این وبلاگ بتواند برای تجارب و دانش تمام متعهدین به حرفه سردفتری؛ صاحبان قلم واندیشه ؛ برای نیل به هدف فوق به بهترین وجه میزبان باشد و فضایی برای یک گپی دوستانه را فراهم آورد؛ این وبلاگ متواضعانه دست تمام فرهیختگان این حرفه را به گرمی میفشارد
نشانی ما : آ. شرقی مرند میدان امام طبقه فوقانی بانک سپه
تلفن 42275045 - 041
فکس 42273776 -041
همراه 5876 193 0914
استفاده ازمطالب وبلاگ با ذکر منبع مورد امتنان است

امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت