جایگاه امضاء در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت

حسب در خواست دوستان و همکاران و دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز مقاله  جایگاه امضاء در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت نوشته دکتر رضا سکوتی در قالب فایل pdf جهت مطالعه و تحقیق دوستان عزیز تقدیم می شود

جهت دریافت فایل در قالب pdf  اینجا  را کلیک نماید

نظريه مشورتي كميسيون حقوقي جامعه سردفتران استان آذربایجان شرقی در مورد اوراق جديد  

دستورالعمل شماره 243429/91 مورخ 12/12/91 رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور :

دستورالعمل حذف اوراق بهادار در تنظيم اسناد رسمي و نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت الکترونيکي اسناد"

متن دستورالعمل به شرح ذيل است:

نظر به اينکه در راستاي اجراي بند « و» ماده 46 و بند « م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و به عنوان يکي از مقدمات اجرايي شدن ثبت آني معاملات، اوراق مورد استفاده در تنظيم اسناد رسمي (يک برگي، نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت) از عداد اوراق بهادار خارج مي گردد و دفاتر اسناد رسمي بايد اوراق مورد نياز خود را به شرح ذيل از طريق «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به نشاني www.ssar.ir  تهيه نمايند لذا تکاليف و ضوابط مربوط به شرح آتي است:

ماده 1- امکان بهره برداري دفاتر اسناد رسمي از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به منظور تهيه اوراق سند رسمي و خلاصه معامله در جريان ثبت از تاريخ 15/12/1391 فراهم است و سران دفاتر مي توانند اوراق مورد نياز خود را براي شروع استفاده در سال 1392، تهيه نمايند ليکن تنظيم سند با استفاده از اين اوراق از ابتداي سال 1392 مجاز خواهد بود.

نظريه مشورتي جامعه :جهت دريافت اوراق از سامانه مذكور پيشنهاد ميگردد بعد از تكميل مراحل و قبل از پرينت،اوراق درخواستي را در كامپيوتر خود save  نمايند و پرينت نهائي را از فايل ذخيره شده در كامپيوتر خود دريافت نمايند . چون در صورت پرينت مستقيم از سامانه ممكن است در اثر قطعي ارتباط ، پرينت تعدادي از اوراق مقدور نباشد در حاليكه تعداد كل درخواستي در سامانه بنام شما ثبت گرديده  و دومين حسن اينعمل  اينست در صورتي كه بنا به دلايلي يك يا چند برگ از اوراق موقع تنظيم سند يا بعد از تنظيم سند نياز به اصلاح و تعويض داشت و يا در پرينتر گير كرده و باعث خرابي ورقه گردد ميتوانيد همان اوراق را مجددا پرينت گرفته و استفاده نمائيد كه در اينصورت ضايعات و خرابي اوراق تحويلي از سامانه نزديك به صفر خواهد بود. قابل تذكر است كه در صورت ذخيره اين اوراق در كامپيوتر احتمال دسترسي اشخاص به اوراق مذکور ممکن است وجود داشته باشد پيشنهاد ميگردد اطلاعات روي يک عدد فلش ذخيره شود  و فلش مذکور در محل امن نگهداري شود.

تبصره: با توجه به بهره برداري دفاتر اسناد رسمي از سامانه مديريت جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور و ارسال خلاصه معامله املاک ثبت شده، مطابق دستورالعمل "ثبت الکترونيکي خلاصه معاملات املاک" خواهد بود.

نظريه مشورتي جامعه : توضيحات اين قسمت در اطلاعيه بعدي داده ميشود.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 1/1/1392 مجاز به استفاده از اوراق بهادار فعلي نبوده و مکلفند اوراق سند رسمي و خلاصه معامله املاک ثبت شده را مطابق اين دستورالعمل از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» تهيه نموده و براي تنظيم اسناد رسمي مورد استفاده قرار دهند.

نظريه مشورتي جامعه : اسناديكه همكاران قبل از  سال جديد در اوراق قبلي (واتر مارك) تنظيم و به دفتر وارد نموده اند ليكن بنا به دلايلي متعاملين امضاي آنرا به سال جديد موكول نموده اند هر چند تاريخ ثبت اسناد مذكور به تاريخ سال جديد خواهد بود ، بنظر اشكالي نداشته و نياز به تعويض اوراق و توضيح دفتر نخواهد داشت

ماده 3- دفاتر اسناد رسمي تا پايان اسفند ماه سال 1391 مطابق رويه جاري از اوراق بهادار يک برگي و نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت استفاده و سپس باقيمانده اوراق بهادار مذکور را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1392 به ادارات و واحدهاي ثبتي مربوط تحويل و رسيد دريافت نمايند.

ماده 4- ادارات و واحدهاي ثبتي مکلفند مطابق اطلاعاتي که از سابقه فروش اوراق بهادار به هر يک از دفاتر اسناد رسمي در اختيار دارند، صورت جلسه اي مشتمل بر آخرين اطلاعات مربوط به موجودي اوراق هر دفترخانه و تعيين   اوراق استفاده شده و باطله و اعلام سردفتر مبني بر اينکه هيچ گونه برگه اي از اوراق بهادار قبلي در دفترخانه باقي نمانده، تنظيم و مانده اوراق دفاتر را تحويل گرفته و تا تعيين تکليف نهايي در محلي امن و تحت نظارت  نماينده حفاظت و اطلاعات نگهداري نمايند.

ماده 5- مشخصات اوراق مورد استفاده در تنظيم اسناد رسمي که به وسيله سامانه ثبت الکترونيکي اسناد توليد مي گردد، به شرح زير است:

5-1-  چاپ اوراق اعم از برگ سند رسمي و برگ خلاصه معامله املاک در جريان ثبت، توسط اين سامانه، صرفا" در قطع A4 ميباشد.

5-2-    هر يک از اوراق چاپ شده توسط سامانه، داراي يک شناسه يکتا و رمز تصديق بوده که در صدر اوراق چاپ  ميشود. اين شناسه و رمز، ملاک شناسايي و تصديق اوراق در سامانه خواهد بود.

5-3-  مشخصات دفترخانه، شامل نام و نشاني دفترخانه و نام سردفتر، توسط سامانه، در صدر اوراق چاپ ميشود. همچنين اوراق چاپ شده توسط سامانه، داراي يک بارکد دوبعدي حاوي نام دفترخانه و نام سردفتر ميباشد.

نظريه مشورتي جامعه : در بعضي موارد مشاهده ميگردد اطلاعات مربوط به محل دفترخانه و شماره تلفن موجود در سامانه مربوط به اطلاعات قبلي است و اصلاح نگرديده  لذا همكاران دقت فرمايند قبل از تكميل فرم سامانه و ذخيره آن در كامپيوتر خود  آدرس محل و تلفن دفترخانه را اصلاح نموده و منتظر اصلاح سامانه شوند تا بعد از اصلاح اقدام به ذخيره سازي نمايند. حسب اطلاع مدت 24 ساعت طول مي کشد تا اصلاحيه در سامانه اعمال گردد.

5-4-    در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل امضاي سردفتر و مهر دفترخانه در سمت راست بالاي اوراق و محل امضاي دفتريار در سمت چپ بالاي اوراق منظور شده است.

5-5-    در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل ثبت وجوه دريافتي براي تنظيم سند، در پايين اوراق منظور شده است.

ماده 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور استفاده دفاتر اسناد رسمي از سامانه ثبت الکترونيکي اسناد به جهت چاپ اوراق، شناسه کاربري (کد يکتاي دفترخانه) و رمز عبور اختصاصي (رمز اوليه: نام کاربري در سامانه مديريت جامع املاک) براي هر سردفتر منظور خواهد نمود. حفظ محرمانگي و حفاظت از اين شناسه کاربري و رمز عبور، بر عهده شخص سردفتر ميباشد.

نظريه مشورتي جامعه : با توجه به اينكه شناسه كاربري و رمز عبور اختصاصي از طرف سازمان براي هر يك از همكاران به سهولت قابل پيش بيني و دسترسي است  لذا پيشنهاد ميگردد كليه همكاران بعد از ورود به سامانه در اولين ثبت نام ، شناسه و رمز مذكور خود را به نحوي تغيير دهند كه قابل پيش بيني و دسترسي نباشد.

ماده 7- سردفتر در ابتدا با مراجعه به سامانه تعداد 100 برگ اوراق جهت تنظيم سند رسمي و در صورت نياز 50 برگ اوراق مربوط به تنظيم خلاصه معامله املاک در جريان ثبت دريافت مينمايد. متعاقباً به ميزان مصرف اوراق مصرف شده و ورود اطلاعات اوراق استفاده شده (مطابق ماده 8)، سردفتر ميتواند به همان ميزان اوراق جديد دريافت نمايد.

نظريه مشورتي جامعه : همكاران مستحضر هستند اوراق خلاصه معامله املاك جديد مختص املاك در جريان ثبت است و شامل املاك ثبت شده نميباشد لذا پيشنهاد ميگردد دفاتري كه اسناد مربوط به املاك در جريان ثبت را كمتر ثبت مينمايند اوراق مربوطه را كمتر از 50 برگ دريافت كنند. ( خلاصه معاملات مربوط به املاك ثبت شده در اطلاعيه بعدي توضيح داده ميشود)

ماده 8- با توجه به اينکه نظارت لازم بر ميزان دريافت و چگونگي استفاده از اوراق و ثبت اطلاعات در سامانه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک صورت ميپذيرد، لذا سردفتر اسناد رسمي مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاريخ تنظيم سند رسمي يا خلاصه معامله املاک در جريان ثبت، در اوراق دريافت شده با ورود به سامانه، نوع سند تنظيم شده، در هر برگه دريافتي به علاوه شماره ثبت دفتر و تاريخ ثبت در دفتر را در سامانه ثبت نمايد.

نظريه مشورتي جامعه : مشكلي كه در اين قسمت بنظر ميرسد اينكه طبق ماده 8 مذكور بعد از تنظيم سند و ورود آن به دفتر تا زمان امضاي متعاملين و تاريخ ثبت دفتر در مواردي مدت زمان بيش از 10 روز طول ميكشد در حاليكه از زمان مصرف اوراق تا زمان ورود به سامانه و اخذ اوراق جديد 10 روز فرصت در نظر گرفته شده . حال سئوال اينجاست اگر سندي را تنظيم و وارد دفتر نموديم ليكن متعاملين تا 10 روز آنرا امضا نكنند ، تكليف چيست ؟ اگر تاريخ ورود بدفتر را به سامانه وارد نمائيم يك اشكال پيش خواهد آمد و آن اينكه بعد از ثبت و تكميل سند و تكميل تاريخ آن سندي در دست ارباب و رجوع خواهيم داشت كه تاريخ آن مغاير با تاريخي است كه در سامانه ثبت گرديده و اگر تاريخ سند را وارد نكنيم سامانه آنرا پذيرش نخواهد كرد.

نظريه مشورتي جامعه : تا زماني كه بخشنامه تكميلي از سوي سازمان محترم ثبت تكليف را مشخص ننموده پيشنهاد ميشود در چنين مواردي همكاران تاريخ ورود بدفتر را به سامانه وارد كنند تا بتوانند اوراق جديد جايگزين را دريافت نمايند . هر چند تاريخ سندي كه در سامانه ثبت گرديده با اصل سندي كه در دست مردم خواهد بود مغايرت خواهد داشت .

تبصره- پس از ثبت اطلاعات اوراق استفاده شده، امکان ويرايش اين اطلاعات در سامانه وجود نخواهد داشت. لذا سردفتر مکلف است در ثبت اطلاعات در سامانه، نهايت دقت را به عمل آورد.

ماده 9- چنانچه اوراق مذکور در حين دريافت از سامانه دچار اشکال در چاپ يا پارگي و غير قابل استفاده گرديد، سردفتر مکلف است نسبت به امحاء آن اقدام و مراتب را در سامانه درج نمايد. همچنين در صورتي که اوراق دريافت شده به هر دليلي مفقود گرديد يا به سرقت رفت، سردفتر مکلف است ضمن درج در سامانه، مراتب را به اداره ثبت محل و مرجع انتظامي ذيصلاح اعلام نمايد.

نظريه مشورتي جامعه :: نسبت به جلوگيري از پارگي و خرابي اوراق در صدر توضيح داده شد .

ماده 10- نظر به اينکه هر يک از اوراق دريافتي از سامانه داراي شناسه اختصاصي و يکتا و رمز تصديق است، لذا تهيه و چاپ اوراق خارج از سامانه مذکور با استفاده از ساير امکانات نرمافزاري يا تهيه تصوير از اين اوراق مجاز نبوده و تنظيم سند توسط دفاتر، ميبايست صرفاً در اوراق چاپ شده از طريق سامانه صورت گيرد.

نظريه مشورتي جامعه :: ذخيره اوراق درخواستي از سامانه در كامپيوتر و چاپ از كامپيوتر مغايرتي با ماده 10 مذكور ندارد.

ماده 11- سردفتران اسناد رسمي و ذينفعان ميتوانند براي كنترل اصالت اوراق ،شناسه يكتا و رمز تصديق مندرج در بالاي اوراق را در سامانه وارد و اطلاعات مرتبط با سند ( شامل دفترخانه دريافت كننده اوراق ، نوع ، شماره ثبت و تاريخ سند تنظيم شده) را رويت نمايند.

نظريه مشورتي جامعه : كنترل اصالت اوراق بغير از ورود به سامانه از طريق نرم افزار باركد خوان كه قابل نصب بر روي كامپيوتر و بعضي از گوشي هاي تلفن همراه نيز ميباشد مقدور است  بطوريكه با گرفتن دستگاه بار كد خوان يا دوربين گوشيهاي مذكور به قسمت باركد دو بعدي در  سمت  چپ بالاي اوراق اصالت اوراق ،نام سردفتر و شماره دفترخانه قابل رويت ميباشد بنا بر اين چون باركد مذكور نزديك محل امضاي دفتريار ميباشد ،همكاران محترم دفتريار حين امضا دقت فرمايند تا روي باركد خط نياندازند كه باركد خوان نتواند آنرا تشخيص دهد.

ماده 12- با توجه به اينکه اطلاعات دفتر اسناد رسمي (شامل نام، نشاني و شماره تلفن دفترخانه)، توسط سامانه در صدر اوراق چاپ ميشود، لذا در صورت نادرست بودن اين اطلاعات، دفتر اسناد رسمي مکلف است با رجوع به سامانه، نشاني و شماره تلفن صحيح دفترخانه را اعلام نمايد.

مديران کل ثبت اسناد و املاک استانها، رؤساي واحدهاي ثبتي، کانون سردفتران و دفترياران، همچنين کليه سردفتران و دفترياران مکلف به اجراي اين دستورالعمل هستند. معاونين سازمان و مديران کل بازرسي و رسيدگي به شکايات، حفاظت و اطلاعات و دفتر توسعه فناوري و اطلاعات، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارند.

احمد تويسرکاني

معاون رئيس قوه قضاييه و

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سئوالات مطروحه از سوي همكاران  در مورد اوراق جديد:

1) در اسناد غير مالي موضوع بند ب تعرفه حق التحرير ،براي اسنادي كه مفصل و مختصر تعريف شده حق التحرير بر چه مبنائي است ؟

جواب جامعه : بموجب تبصره 5  ذيل تعرفه حق التحرير" سند مختصر سندي است كه به اندازه 17 سطر اوراق نيم برگي باشد و منظور از سند مفصل سندي است كه بيش ار آن باشد" بنابراين اگر در اسنادي كه براي مختصر و مفصل آنها تعرفه جداگانه اي تعريف گرديده ( اسناد وكالت و وقف نامه و وصيت نامه) متن سند از 17 سطر بيشتر باشد مشمول تعرفه اسناد مفصل است و در صورتيكه 17 سطر و كمتر باشد مشمول تعرفه سند مختصر.

2)  در اسناد وكالت و وقف نامه و وصيت نامه اگر صفحه اول بيش از 17 سطر بود و جهت تنظيم سند صفحات دوم و سوم نياز بود تعرفه صفحات اضافي به چه صورت خواهد بود؟

جواب جامعه: بموجب تبصره 3 ذيل تعرفه حق التحرير " چنانچه سند در بيش از يك برگ تنظيم شود به ازاي هر برگ اضافي 80000 ريال و به ازاي هر نيم برگ اضافي 50000 ريال دريافت ميشود" بنا بر اين صرف نظر اينكه صفحه اول در اسناد وكالت و وقف نامه و وصيت نامه مفصل باشد يا مختصر چون  تبصره 3 را ناظر به" برگ" اضافي مقيد نموده نه مختصر و مفصل و با اوراق جديد موضوعيت اوراق يك برگي منتفي گرديده است ، حق التحرير هر برگ اضافي فقط 50000 ريال ميباشد .

مثلا اگر وكالتي تنظيم نمائيم كه براي فروش ملك و يا صلح سرقفلي باشد و در صفحه اول 17 سطر يا كمتر بود حق التحرير آن 400000 ريال و اگر بيش از 17 سطر بود و در صفحه اول تمام شد حق التحرير آن 500000 ريال و چنانچه صفحه اول با بيش از 17 سطر كفايت ننمود به ازاي هر برگ اضافي 50000 ريال دريافت ميگردد.

3) آيا حق التحرير برگ اضافي شامل كليه اسناد ميشود يا فقط شامل اسناد مختصر و مفصل است ؟

جواب جامعه: تبصره 3 تعرفه حق التحرير كلي است . بنابر اين هر برگ اضافي 50000 ريال شامل كليه اسناد ميباشد.

با توجه به طولاني بودن شماره شناسه اوراق جديد و مقررات موجود آيا تكليفي به درج شماره ( شناسه) در اسناد تنظيمي داريم ؟

جواب جامعه: قيد شماره اوراق در اسناد تنظيمي لازم است.

4) در صورتيكه درج شماره اوراق در سند تكليف قانوني است آيا عدم درج شماره مذكور در ثبت دفتر بلا اشكال است ؟

جواب جامعه : ثبت دفتر بايد مطابق متن سند باشد و قيد شماره در سند وعدم قيد آن در ثبت دفتر اشكال دارد. ليكن در صورت  مصرف اوراق متعدد بصورت تسلسل با قيد شماره كامل سريال اول واكتفا به رقمهاي آخر با استفاده از "واو" عطف و در صورت تعدد بيش از 2 برگ بصورت "الي" بنظر بلا اشكا ل ميرسد.

5) با توجه به عدم قيد ماده 16 آئين نامه اجرا در ذيل اوراق امضاي متعاملين ذيل متن سند انجام ميشود يا انتهاي صفحه؟

جواب جامعه : يك امضا ذيل متن سند كفايت ميكند و تكليفي به امضاي دوم يا آخر صفحه وجود ندارد.

6) با توجه به تكليفي كه  مطابق ماده 50 قانون ثبت در مورد احراز هويت متعاملين با حضور شهود معين و قيد آن در اسناد را لازم دانسته و اينكه در اوراق جديد محلي براي آن تعيين نگرديده تكليف چيست ؟

جواب جامعه : عدم تعيين محل قيد شهود در اوراق جديد تكليف ماده 50 مذكور را ساقط نمينمايد و تا زمان اصلاح اوراق مذكور پيشنهاد ميگردد در قسمت بالاي سمت راست اوراق در صورت احراز هويت امضا كننده با شهود كلمه با شهود را همكاران اضافه و قيد نمايند.

نظریه جدید کانون سردفتران کشور در مورد مصالحه پروانه مصرف آب

( پروانه بهره برداری بهینه از چاه های عمیق و نیمه عمیق )

ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور

با سلام و تحیت

احتراما ...

نظر به اینکه مطابق بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی تکلیف به استعلام از ادارات دارائی منحصرا در نقل و انتقال عین املاک می باشد و از طرف دیگر مطابق بند 8 همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون تسهیل لغو گردیده است خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در تنظیم سند مصالحه پروانه مصرف آب ( پروانه بهره برداری بهینه از چاههای عمیق و نیمه عمیق ) به غیر از استعلام از اداره منابع  امور آب از سایر مراجع نظیر اداره دارائی نیز نیاز به استعلام می باشد یا خیر ؟

                                                                                                     صمد احمدلو

سردفتر اسناد رسمی 11 مرند

حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد

زمانه را سندی و دفتری و دیوانی است

مساله شماره هفت: فهرست خلاصه معاملات موضوع ماده 185قانون مالیات های مستقیم

سوال: آیا با وجود ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و ماده6 آیین نامه اجرائی آن تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی در ارسال فهرست خلاصه معاملات موضوع ماده 185قانون مالیات های مستقیم به ادارات دارائی وجود دارد ؟

ماده 185 قانون مالیات های مستقیم : در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل 4 از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسنادرسمی مکلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد درمقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

ماده۸  قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی : كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده6  آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی:  دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

سردفتری و توسعه 3 - در استانه سومین اجلاس سردفتران وبلاگ نویس -یزد ابان ماه 1391

اگرریشه مشکلات قبل از انقلاب را به بیگانگان و امپریالیسم نسبت دهیم ،مشکلات بعد از انقلاب را چگونه با ید علت یابی کنیم ؟چرا ما نمی توانیم سیستمی بنا کنیم  ومشکلات ما همچنان پابرجاست ؟آیا مسئله در افکار و گرایشها و تفکرات ما ست یا اینکه ما ایرانیها نمی توانیم با هم کار کنیم ،هماهنگ باشیم یکدیگر را قبول کنیم ،به هم احترام بگذاریم ،تفاوتهای یکدیگر را بپذیریم ،از هم حمایت کنیم ...................جو پذیریم ،سریع عکس العمل نشان می دهیم ،خیلی زود عصبانی می شویم ،مسایل فراوانی را کتمان می کنیم ،خود را بیش از اندازه مهم می دانیم ،بسیار با هوش ولی در عین حال بسیار کم تدبیریم ، به ملایم ترین نقد ها ،عکس العمل های کهکشانی نشان می دهیم ،در قضاوت نسبت به افراد خیلی انصاف نداریم ،عموما بیرون از خودمان را سرزنش می کنیم ،خیلی حرف می زنیم و کم فکر می کنیم ،خیلی کم حوصله ایم وقتی اشتباه می کنیم ،عذر خواهی نمی کنیم ،غرور خارج از تناسبی داریم ،هیچکس را قبول نداریم ...................این خصلتها نسبتا عمومی هستند و علیرغم تحولات وسیع و تغییر متعدد نظامهای سیاسی در ایران ،ویژگیهای فوق همچنان پایدارند .افکار ما خیلی مدرن است و مانند تکنولوژی سریع وارد ایران می شود  ولی خلقیات ما که نتیجه صدها سال استبداد است همچنان تعیین کننده بوده و سرنوشت ما را می سازد(دکتر محمود سریع القلم –عقلانیت و اینده توسعه یافتگی ایران 1380)

بنظر راقم این سطور وقت آن رسیده است که ما ایرانیان به جای برون سپاری مشکلات به خود امده و به نقد خویشتن بپردازیم وفت ان رسیده است که به دو مشکل بزرگ اجتماعی توجه کنیم ناتوانی در سازماندهی و ایجاد تشکیلات و کم بودن یا عدم ظرفیت نقد پذیری واقعی افراد، هنگامه آن است که بتدریج از واژه کلی مردم دور شده و به شناسایی نیروهای اجتماعی و سیاسی  پیرامون همت بگماریم بتدریج باید مشخص شود چه کسی نماینده کدام قشر از اجتماع است و در پی تامین منافع کدام طبقه یا نیرو یا گروه اجتماعی است ......دغدغه پیشرفت ایران همچنان ادامه دارد و ما سردفتران به عنوان یکی از  بزرگترین ا قشار و نیروهای اجتماعی فعال و حقوقدان رسالت عظیمی را در این را ستا عهده دار هستیم و سردفتران وبلاگ نویس در راس و قلب جریان توسعه سردفتری قرار دارند به امید موفقیت این عزیزان دردارالعباده یزد مرکز ایران

به نقل از وبلاگ وزین افق سردفتری

اساسنامه جامعه مجازی وبلاگ نویسان حوزه سردفتری

همانطوری که قبلا به اطلاع همکاران محترم نیز رسیده بود اولین نشست هیات بررسی منتخب دومین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری صبح روز چهارشنبه 15 شهریور ماه در محل دفتر هیات مدیره  کانون سردفتران با حضور اعضا هیات آقایان سیدعلیرضا طباطبایی و مهدی عادلی و علیرضا سلیمی و میر نجف موسوی و بنده حقیر برگزار شد در این نشست که از همکاران محترم جناب خادمی و آقای فتحی نیز دعوت به عمل امده بود در خصوص طرح کلی اساسنامه جامعه مجازی وبلاگ نویسان حوزه سردفتری به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و بعد از 4 ساعت تبادل نظر بین اعضاء هیات نهایتا کلیات ان به تصویب هیات رسید اما از جمله نکاتی که بیشتر مورد بحث واقع شد موضوع به ثبت رساندن و یا عدم ثبت اساسنامه فوق بود که بعد از بررسی تمامی زوایا و جوانب امر در نهایت به ثبت رساندن اساسنامه فوق فعلا مورد تصویب واقع نشد و مطابق نظر همکاران بزرگوار انچه در حال حاضر احساس نیاز می شود داشتن یک خط مشی کلی و دقیق جهت فعالیت افراد فعال در حوزه سردفتری است که با تدوین اساسنامه حاضر تا حدی تامین شده است و در صورتی که در آینده لزوم به ثبت رساندن اساسنامه و اعلام موجودیت رسمی جامعه ضرورت پیدا کند قطعاً در این زمینه اقدام خواهد شد .

طرح کلی اساسنامه جهت اعلان عمومی و اخذ نظرات شما همکاران محترم به منظور رفع نقایص و  کاستی های احتمالی و آماده سازی طرح جامع آن برای سومین نشیت وبلاگ نویسان که در 12 آبان ماه سال جاری در یزد برگزار می شود تقدیم می شود خواهشمند است بعد از مطالعه کامل آن  نام و سمت و نشاني پست الكترونيك خود را به منظور تبادل نظردر کامنت مربوطه درج نمایید و حتی المقدور از ارائه نظرات بصورت خصوصی خودداری فرمایید تا امکان نمایش آن برای دیگران میسر باشد.

عدم موضوعیت مهلت 10 روزه در پاسخ‌ به‌ کيفرخواست‌ دادسرای انتظامی

در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه های مربوطه  و سایر قوانین شکلی مواعدی وجود دارد که قانونگذار با تعیین طول مدت ؛ آنها را برای انجام عملی پیش بینی نموده است این مواعد به لحاظ اینکه مدت شان از طرف مقنن مشخص و معین شده است علی الاصول در زمره مواعد قانونی دسته بندی میشوند (در نقطه مقابل این مواعد مواعد قضائی وجود دارد که دادگاه با توجه به شرایط و مقتضیات پرونده مدت انها را مشخص میکند )

عدم رعایت مواعد قانونی موجب میشود که حقی که ذی نفع در انجام دادن عملی داشته است ساقط شود و سقوط چنین حقی نیز بایستی در هر موردی از طرف قانونگذار و شارع پیش بینی و مورد حکم واقع شود

مثلا در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر در رسیدگی های شکلی ، اگر شخصی که از حکم دادگاه حقوقی متضرر میشود ظرف 20 روز مقرر در قانون دادخواست تجدیدنظر خواهی خود  را به دادگاه تقدیم نکند دادگاه وفق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف است قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی وی را صادر نماید به عبارت بهتر سقوط حقی که برای ذینفع در اثر اعمال مواعد قانونی ایجاد شده است در صورتی است که قانونگذار برای عدم رعایت مواعد فوق الذکر ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نموده باشد  اما باید توجه داشت که نتیجه عدم رعایت مواعد فوق الذکر همیشه اینگونه نبوده و پاره ای از موارد قانونگذار متعرض این نکته نشده است که نتیجه عدم اقدام از طرف ذینفع در موعد مقرر چه چیزی میباشد که مورد اخیر در مواردی حاکم است که قانونگذار با تعیین برخی مواعد قانونی عمدتاً درصدد نظم بخشیدن به روند رسیدگی ها و دادن حق دفاع به متهم در معنای عام کلمه میباشد

در بحث تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران نیز قانوگذار مواعدی را پیش بینی نموده است که ماده 25 آيين ‌نامه‌ بند 4 ماده‌6 و تبصره‌2 ماده‌6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون‌دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354  از جمله انها می باشد ماده یاد شده مقرر می دارد که مدت‌ پاسخ‌ متخلف‌ به‌ کيفرخواست‌ ده‌ روز از تاريخ‌ ابلاغ‌ میباشد. اين‌ مهلت‌ به‌ تقاضای متخلف‌ و تصويب‌ مديرکل‌ منطقه‌ ثبت‌ و درتهران‌ با تصويب‌ مديرکل‌ امور اسناد يکبار برای ده‌ روز قابل‌ تمديد است‌.متخلف‌ در پاسخ‌ کيفرخواست‌ بايد کليه‌ دلايل‌ و اسنادی را که‌ حاکی از برائت‌ خود می باشد همراه‌ لايحه‌ به‌ ثبت‌ محل‌ ، به‌ اداره‌ کل‌ امور اسناد سازمان ‌ثبت‌ تسليم‌ کند.

به نظر میرسد بر خلاف ظاهر ماده پذیرش دفاعیات و پاسخ  متخلف هر چند که مدت 10 روزه مقرر در ماده 25 منقضی گردیده باشد ولی هنوز تا زمانی که پرونده به دادگاه انتظامی ارسال نشده باشد و حتی فراتر از ان حتی اگر پرونده به دادگاه انتظامی ارسال شده باشد ولی هنوز منتج به تشکیل جلسه رسیدگی و صدور حکم نشده باشد برای دادسرا و عنداللزوم دادگاه یک تکلیف است چرا که ممکن است متخلف در دفاع از خود دلائل موثری بر کشف حقیقت یا برائت خود ارائه کند که اصل قناعت وجدانی حاکم در امور کیفری حتماً ایجاب می کند که مورد رسیدگی واقع گردند

از طرف دیگر باید توجه داشت که تلقی عمومی از نهاد دادسرا همیشه بر این اصل استوار بوده است که  دادسرا  در تعقیب  تخلفات انتظامی بعنوان نماینده جامعه سردفتری بوده و به عنوان مدعی و طرف دعوی می باشد ولی این امر به این معنی نیست که دادسرا بایستی به هر قیمتی که شده حرف خود را به کرسی نشانده و موجبات محکومیت متهم یا به عبارت صحیح تر متخلف را فراهم  سازد و به قول دکتر آخوندی دادسرا نبایستی مثل ماشین بی اراده جرائم را تحت پیگرد قرار دهد بلکه شایسته و لازم است که دادسرا به موازات تعقیب متهم و تقاضای کیفر برای او هر گاه برای تحقق عدالت تشخیص دهد که تحصیل دلیلی لازم است حتما در این راستا اقدام نماید و بر این مبنا است که در صورت تخلف نبودن عمل انتسابی دادسرا قرار منع تعقیب صادر مینماید یا در صورت شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب .

 از طرف دیگرتعیین چنین مواعدی که در قوانین مشابه نیز پیش بینی و تکرار شده است فقط و فقط بدین منظور است که خوانده فرصت و امکان تهیه و تدارک دفاع از خود را داشته و بتواند خودش را برای جلسه دادرسی آماده کند و لاغیر به عبارت بهتر مثلا وقتی در ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قانوگذار تکلیف نموده است وقت دادرسی باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه حسب مورد از 5 روز و 3 روز کمتر نباشد تعیین چنین مواعدی صرفاً دادن فرصت مناسب برای متهم در دفاع از خود می باشد چه در غیر اینصورت پرونده معد رسیگی نبوده و بایستی  وقت رسیدگی تجدید شود ولی این بدان معنی نمیباشد که خوانده پرونده یا متهم اگر برای شرکت در جلسه رسیدگی و دفاع از خود  اعلام امادگی کند دادگاه نتواند با تشکیل جلسه به رسیدگی خود ادامه دهد چرا که همانطوری که گذشت  هدف ایجاد فرصت برای خوانده یا متهم برای تدارک دفاع بوده است و نیل به این هدف هم به هر طریق مقتضی ممکن بوده که حسب الاظهار خوانده یا متهم هم چنین هدفی محقق شده است  لذا تعیین چنین مواعد در اینگونه موارد طریقیت داشته و فاقد موضوعیت میباشد

از طرف دیگر در مواعد قانونی اصل بر عدم امکان تجدید مواعد پیش بینی شده میباشد و این در حالی است که آیین نامه مار البیان  ضمن استفاده از لفاظ پاسخ و لایحه به جای اعتراض ، تحت شرایطی مهلت 10 روزه  تعیین شده جهت پاسخ به کیفرخواست ابلاغی را برای یک بار قابل تمدید میداند که این خود بهترین دلیل بر این مدعی است

اما باز این سوال مطرح می شود که اگر مدت مقرر در ماده 25 فاقد موضوعیت باشد چه لزومی داشت که آیین نامه یاد شده اقدام به تعیین مهلت 10 روزه نموده و باز مجدداً آنرا برای یک بار هم قابل تمدید بداند مگر نه این است انجام کار عبث و بیهوده از قانونگذار حکیم بعید است ؟ 

پاسخ به این سوال خصوصاً برای همکارانی که قبلا به لحاظ شغلی در محاکم قضائی در پروسه های دادرسی قرار گرفته اند بسیار ساده است در بسیاری از دادرسی ها شیوه رسیدگی محاکم غیر حضوری است یعنی دادگاه اگر نیازی به حضور طرفین پرونده دید اقدام به دعوت از آنها خواهد نمود در غیر این صورت توجها به محتویات پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد که اکثر محاکم انتظامی  و دیوان عدالت اداری و برخی از محاکم قضائی نظیر دادگاه های تجدید نظر و نیز دیوان عالی کشور از این دسته اند در این نوع دادرسی های غیر حضوری روند رسیدگی به پرونده ها ایجاب می کند که دادرسی ها بر یک نظم خاصی استوار باشد لایحه دفاعیه به عنوان نماینده متخلف در دادگاه است و قانوگذار با این فرض که در یک پروسه ده روزه به محض وصول لایحه دفاعیه پرونده اماده ارسال به دادگاه انتظامی می باشد متخلف را ملکف نموده است که ظرف مدت مرقوم عمده دفاعیات خود را همراه با دلائل و مدارک به دادسرا ارسال نماید حال اگر به هر علت العللی امکان اجرای پروسه یاد شده در  مدت 10 روزه فوق الذکر عملی نگردد که معمولا هم نه در دادسرای انتظامی سردفتران و نه در سایر محاکم اعم از انتظامی و قضائی به دلیل عدم تناسب نیروی انسانی با حجم کار محاکم عملی نمی گردد این حق برای متخلف ایجاد و محفوظ است که لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادسرا یا دادگاه نماید و به نوعی حق مکتسبه ای برای نامبرده شکل می گیرد  که زوال ان محتاج دلیل بوده و قید مدت 10 روزه نیز  از این حیث موثر است که اگر روند رسیدگی در مدت مفروزه فوق الذکر عملی گردید و پرونده ظرف مدت متنازع فیه منتج به صدور حکم شد متضرر از حکم اعتراضی نداشته باشد و تمدید مدت 10 روزه برای  یک بار هم دقیقاً به همین دلیل است اگر غیر از این بود قانونگذار حتما می بایست ضمانت اجرای خاصی برای ان پیش بینی می نمود

چنین امر و شیوه ای صرفا  در قانون دفاتر اسناد رسمی صادق نبوده  و در سایر قوانین شکلی هم به راحتی قابل مشهود است به عنوان مثال ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی در باب رسیدگی مقدماتی به دادخواست تجدید نظر خواهی اشعار می دارد که مدیر دفتر  دادگاه بدوی ظرف 2 روز پس از وصول دادخواست تجدید نظر خواهی یک نسخه از انرا به طرف دیگر دعوی می فرستد تا ظرف 10 روز از تاریخ یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال کند

از طرفی هیچ نوع ضمانت اجرای خاصی هم بر عدم رعایت مدت 10 روزه پیش بینی نشده و در رویه  قضائی محاکم هم هیچ ایرادی بر ارائه لایحه دفاعیه در خارج از مهلت یاد شده ( و تا زمانی که پرونده منتج به صدور رای نشده باشد ) مترتب نبوده و اصولا تعیین مهلت برای دفاع قبل از اینکه دادگاه آماده رسیدگی باشد منطقی و عقلائی نمی باشد

اثبات مطلب فوق علاوه از استدلالات حقوقی فوق الذکر با تمسک به اصول عملیه نیز به راحتی امکان پذیر است با علم و یقین به اینکه قبلا برای متخلف حق ارائه دفاعیه  وجود داشته است حال با انقضاء مدت در بقاء ان شک داریم در این صورت طبق اصل استصحاب حکم به بقاء آن می شود چرا که تمامی عناصر لازم برای اعمال و اجرای  اصل فوق اعم از یقین سابق و شک لاحق وحدت موضوع و ... همگی در موضوع ما نحن فیه وجود دارد اصلی که قانونگذار خود  صراحتاً در ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی  اعتبار و حجیت ان را پذیرفته و قبول نموده است که حقی که قبلاً در گذشته وجود داشته است شک فعلی تاثیری در زوال آن  ندارد

نتیجه بحث اینکه اولا مدت 10 روزه مقرر در ماده 25 آیین نامه یاد شده فاقد موضوعیت است و علت و فلسفه تعیین مهلت مقرر در ماده 25 صرفا به خاطر فراهم نمودن موجبات دفاع برای متخلف و نظم بخشید به روند رسیدگی است لذا اگر به هر علتی دادسرا داخل در این مدت نتواند اقدام نماید برای متخلف حق مکتسبه ای ایجاد می شود که زوال آن محتاج دلیل است ثانیاً تا زمانی که پرونده در محاکم انتظامی منتج به تشکیل جلسه و صدور حکم نشده باشد پذیرش لایحه دفاعیه متخلف حسب مورد توسط دادسرا یا دادگاه یک تکلیف است ثالثا در مواعد قانونی اصل بر عدم امکان تجدید مواعد پیش بینی شده میباشد و تمدید مهات مقرر در ماده 25 خود بهترین دلیل بر این مدعاست رابعا:با از نهاد دادسرا به عنوان نهادی که برای تحقق عدالت می کوشد انتظار میرود با تمسک به قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر و نیز رویه قضائی محاکم قضائی در موارد مشابه و مهمتر از همه توجها به اصل استصحاب کوچکترین تردید در این مورد به خود راه ندهد

برگزاري نخستين هم انديشي همايش تبيين جايگاه سندرسمي و اولین نشست هیات بررسی  منتخب دومین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری 

نخستين هم انديشي همايش تبيين جايگاه سندرسمي در نظم حقوقي كنوني بعد از ظهر روز چهارشنبه 15شهریور در راستای ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی که فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران را یکی از وظایف کانون سردفتران بر شمرده است با حضور هيات مديره كانون، روسای جوامع و کانونهای سردفتران کشور و چند نفر از سردفتران اسناد رسمی و همکاران دبیرخانه برگزاری همایش در محل کانون سردفتران و دفتریان برگزار شد

در این گردهمائی شرکت کنندگان به بحث و بررسی در مورد نحوه برگزاری و نیز محورهای مقالات مورد فراخوان و سایر موضوعات مرتبط با همایش پرداختند اين همايش که به ميمنت آيه 282 سوره بقره با نام آينه مداينه كه درخصوص كاتب بالعدل است در 282مین روز سال كه 6 دي ماه است در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد. در نوع خود اولین و بزرگترین همایشی است که قرار است در ارتباط با حوزه سردفتری و سند رسمی برگزار شود که برگزاری آن  نتایج مثبتی در این حوزه نوید می دهد

همچنین اولین نشست هیات بررسی  منتخب دومین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری صبح همان روز و در محل دفتر هیات مدیره  کانون سردفتران با حضور اعضا هیات آقایان سیدعلیرضا طباطبایی بافقی سردفتر اسناد رسمی 3 یزد و مهدی عادلی سردفتر اسناد رسمی 84 چالوس و علیرضا سلیمی نایینی سردفتر اسناد رسمی 941 تهران و صمد احمدلو سردفتر اسناد رسمی 11 مرند و میر نجف موسوی گرمستانی سردفتر اسناد رسمی 118 ساری برگزار شد در این نشست که از آقای خادمی از دفتر 1 مهاباد و  آقای فتحی از وبسایت شبکه اجتماعی سردفتران نیز دعوت به عمل امده بود در خصوص طرح کلی اساسنامه جامعه مجازی وبلاگ نویسان حوزه سردفتری  که توسط حقیر تهیه و تدوین گردیده بود و قرار است  در سومین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری در یزد برگزار شود مطرح و تصویب شود به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و پس از تصویب کلیات اساسنامه توسط هیات مقرر گردید جهت اعلان عمومی و اخذ نظرات همکاران محترم در فضای مجازی منتشر گردد

بر اساس قانون بودجه سال 1391 دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه هاي در رهن بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع اعلام گردید و وثيقه گيرندگان  مکلف شدند  فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجرا ی وثيقه های ماخوذه اقدام نمایند موضوعی که حقیر در آبان ماه سال گذشته نسبت به غیر قانونی بودن اخذ چنین وکالت هایی هشدار داده بودم که متاسفانه از استقبال خوبی از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بطور کلی آنهایی که با خذف چنین شیوه ای منافع نه چندان مشروع خود را در خطر می دیدند واقع نشد اما خوشبختانه با تصویب قانون بودجه سال 1391 تذکر فوق لباس قانون به خود گرفت اما باید توجه داشت که تصویب قانون جدید هیچ حکم جدیدی  را وضع نکرده و صرفاً از باب تاکید ، حکم قانونی در قانون دیگر تکرار شده است ولی به هر حال تصویب ممنوعیت اخذ چنین وکالت هایی در قانون بودجه سال 1391 را بایستی به فال نیک گرفت

 اما آنچه در این چند هفته ای که از تاریخ تصویب قانون مارالبیان می گذرد موجبات نگرانی شده است برداشت های متفاوت و بعضاً کاملاً اشتباه از ناحیه همکاران و بانک ها و موسسات عامل و نیز واحد های ثبتی از قانون یاد شده میباشد بطوری که هدف از تصویب و اجرای قانون متنازع فیه را کاملا از مسیر اصلی خود خارج نموده و قانونی که بدون اینکه با تصویبش هدف اصلی خود را ایفاء کند صرفاً‌ به دستاویزی برای افزایش تخلفات انتظامی برخی از همکاران تبدیل شده است موضوعی که از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و جای بسی تعجب و تاسف و تامل را دارد

جهت مطالعه ادامه مقاله به ادامه مطاب مراجعه فرمایید

متن دادخواست ابطال تبصره 7 تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

اما در حال حاضر و به دنبال ابلاغ بخشنامه شماره 91/71786-17/04/1391 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر جمع اوری دستگاه های کارت خوان سایر بانک ها که واقعا جای بسی تعجب و تاسف را دارد متن دادخواست یاد شده محضر دوستان و اساتید محترم تقدیم و از دوستان عزیز خواهشمند است ضمن بهره مندی اینجانب از نقطه نظرات خود ؛ در صورت تمایل همکاری بر پیگیری دادخواست فوق الذکر از دیوان عدالت اداری به طریق مقتضی در جهت هر چه بهتر و زودتر نتیجه دادن این اقدام مهم ؛ جهت دریافت شماره پرونده با اینجانب مکاتبه فرمایند

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیت ؛ احتراماً نظر به اینکه تبصره 7 بخشنامه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بشماره 89231/90-10/05/1390 سازمان ثبت اسناد و املاک کشورکه اشعار میدارد «دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و بوسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقردردفترخانه)دریافت مینمایند» بنا به دلایل و جهات ذیل الذکر خلاف موازین شرعی و قانونی صادر گردیده است در راستای اصول 4 و46و 47 و 58 و71و 173 قانون اساسی و ماده13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال آن را دارم

1): هر چند که از سیاق نگارش تبصره یاد شده در بادی امر اختیار دفاتر اسناد رسمی در واریز مبالغ حق التحریر از طریق دستگاه کارت خوان posمستقر در دفتر خانه ها که با همکاری سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و بانک ملی ایران و شرکت سامان الکترونیک نصب گردیده است به نظر میرسد؛ اما چندی قبل متعاقب نامه شماره 168475/90-20/09/1390 اداره کل بازرسی و پاسخگوئی به شکایات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ؛ ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان های کشور صراحتاً عدم استفاده از دستگاه کارت خوان مستقر در دفاتر اسناد رسمی را تخلف انتظامی اعلام نمودند که در اکثر شهرهای کشور مراتب تخلف دفاتری که از دستگاهpos استفاده نمی نمایند صورتجلسه و به دادسرای انتظامی سردفتران گزارش گردیده است که نامه شماره 23702/104-04/10/1390 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی و نامه شماره 39995-03/10/1390اداره ثبت اسناد و املاک قم به عنوان نمونه به پیوست جهت ملاحظه ایفاد می گردد

2): مطابق نظریه شماره7323-26/09/1365شورای نگهبان که در راستای اصل4 قانون اساسی صادر و اعلام گردیده است و نظریه یاد شده نیزدر سوابق دیوان عدالت اداری ، در پرونده کلاسه 462/82 موجود می باشد« حق التحریر مزد عرفی سردفتر است ونمیتوان او را از تصرف در مزد عرفی خود منع نمود...» لذا الزام سردفتر به افتتاح حساب نزد بانک ملی واستفاده از دستگاه کارت خوان posبانک ملی مستقردردفترخانه ها بر خلاف نظریه یاد شده شورای محترم نگهبان و خلاف موازین شرعی خصوصاً اصل تسلیط و نص صریح قاعده" الناس مسلطون علی الموالهم"میباشد چرا که مطابق مقررات موضوعه حق التحریر اسناد متعلق حق سردفتر است  با عنایت به قاعده فقهی یاد شده سردفتر متمکن از نحوه تصرف و نگهداری و مصرف مشروع و قانونی آن میباشد به عبارت بهتر تبصره 7 بخشنامه فوق الذکر از مصادیق بارز اعمال محرومیت و محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص است و این در حالی است که مطابق اصل 46 قانون اساسی هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش‌است و به موجب اصل 47 قانون یاد شده مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و ضوابط آن را فقط قانون تعیین میکند که مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده 54 ؛ صرفاً اجازه تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را به قوه قضائیه اعطا نموده است واز حیث  نحوه وصول آن چنین اختیاری ملاحظه نمی شود بنحویکه سازمان ثبت میتواند هر چهار سال یکبار در میزان حق التحریر تجدید نظر نماید ودر ماده یاد شده هیچ کلمه یا  عبارتی که مبین اختیار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشو(بنمایندگی از طرف رئیس قوه قضائیه)در تعیین شیوه وصول حق التحریر توسط دفاتر اسناد رسمی باشد وجود ندارد

جهت مطالعه بقیه دادخواست به ادامه مطلب مراجعه فرمایید