دفترخانه اسناد رسمی شماره 11 مرند
هم اندیشی برای فردائی بهتر 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

لزوم اخذ برگ تاییدیه نقل و انتقال ( تعویض پلاک) در تنظیم سند قطعی موتورسیکلت ها


بعد از تصویب آیین نامه جدید راهنمایی رانندگی در سال 1384 کار شماره گذاری خودروها در سراسر کشور به شیوه جدید آغاز اما در خصوص موتور سیکلت ها (وسایل نقلیه دو چرخ )به لحاظ عدم آمادگی راهور نیروی انتظامی کار شمار گذاری و تعویض پلاک به آینده موکول شد اما اکنون مدتی است که راهنمایی و رانندگی کار شماره گذاری و تعویض پلاک موتور سیکلت ها را نیز بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده شروع نموده که در ابتدای طرح مراتب از طریق جراید و رسانه ها به اطلاع عموم رسیده است ولی در این بین میان دفاتر اسناد رسمی کشور رویه های مختلفی در خصوص نحوه تنظیم اسناد انتقال قطعی موتور سیکلت ها به چشم می خورد :

برخی از دفاتر اسناد رسمی که اکثریت قریب به اتفاق آنها را شامل می شود معتقدند که اولاً چون مراتب کتبا به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نشده است بنابراین تکلیفی از جهت اخذ برگ تاییدیه نقل و انتقال و تعویض پلاک به نام خریدار جدید متوجه آنها نمی باشد ثانیاً اگر در فرض محالی هم بنا بر اخذ برگ تاییدیه نقل و انتقال باشد این امر صرفا نسبت به موتور سیکلت هایی که بعد از تصویب آیین نامه راهنمایی و رانندگی تولید شده است را شامل می شود (مدل 1384 به بالا )

اما تعداد کمی از دفاتر اسناد رسمی نیز تنظیم سند به نام خریدار جدید را مستلزم تعویض پلاک موتور سیکلت به نام خریدار و اخذ برگ تاییدیه نقل و انتقال دانسته و بدون آن تنظیم سند انتقال موتور سیکلت ها را خلاف قانون می دانند که این امر باعث سردرگمی اربابان رجوع را فراهم نموده است

اما کدام شیوه صحیح و قانونی به نظر می رسد؟

مطابق ماده 2 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 "هر وسيله نقليه موتوري و غيرموتوري و يدك متصل كه در راه‏ها حركت مي‏كند و ... بايد داراي شماره باشند...رانندگي با وسايل نقليه‏اي که دارای پلاك غيرمجاز باشند، ممنوع است، .... مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه از تردد خودروهاي متخلف از اين ماده، ... جلوگيري به عمل خواهند آورد. " و از طرف دیگر شق الف بند15‌ ماده یک آیین نامه در تعریف  پلاك غيرمجازاشعار می دارد که " پلاكي كه به موجب آگهي قبلي معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران... بايد تجديد گردد. "همانطوری که مشاهده می شود اطلاق ماده 2 و بند15‌ ماده یک آیین نامه موصوف شامل تمامی وسایل نقلیه بوده و عدم تعویض پلاک موتور سیکلت ها، بعد از اعلام آمادگی راهور نیروی انتظامی جهت تعویض پلاک وسایل نقلیه فوق ، پلاک وسایل نقلیه فوق را در ردیف پلاک های غیر مجاز قرار می دهد

 از طرف دیگر بند ب ماده 12 آیین نامه فوق در مقام بیان شیوه نصب پلاک بر روی وسایل نقلیه دوچرخ مقرر می دارد که برای وسایل نقلیه دو چرخ یک پلاک و صرفا در عقب وسلیه نقلیه نصب می شود و در نهایت بعد از طرح مقدمات کار ماده 20 آیین نامه اشعار می دارد که " هنگام نقل وانتقال مالكيت وسايل نقليه ، متعاملين يا قائم مقام قانوني آنها ابتدا درخواست خود رابه راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي يامراكز مجاز تعيين شده ارائه مي نمايند تاپس از احراز اصالت خودرو وتطبيق مدارك آنها، نسبت به فك پلاك منصوبه بر روي خودرو مورد معامله واختصاص پلاك جديد وصدور شناسنامه جديد وثبت تغييرات مزبور درنظام رايانه اي راهنمايي ورانندگي اقدام گردد سپس مراتب به طور كتبي توسط راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي يامراكز مجاز تعيين شده به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال ، منعكس مي گردد...گواهي راهنمايي ورانندگي وشناسنامه صادره تا 2 ماه اعتبار دارد ودرخلال مدت مذكور متعاملين يا قائم مقام قانوني انها موظفند براي ثبت معامله ودرج آن در ذيل شناسنامه (محل مخصوص ) به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايند"

ناگفته پیداست که به صراحت ماده 20 مارالبیان هنگام نقل وانتقال مالكيت وسايل نقليه ، متعاملين می بایست جهت تعویض پلاک واخذ پلاک جدید به نام خریدار به راهنمایی و رانندگی مراجعه نموده و بعد از طی تشریفات لازمه مراتب به طور كتبي توسط راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي يامراكز مجاز تعيين شده به دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم سند رسمي انتقال ، منعكس مي گردد

علی ایحال نظر به اینکه از یک طرف به موجب مواد ۲ و ۳قانون مدنی کلیه قوانین 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد و ماده 223 آیین نامه نیز  زمان لازم‌‌الاجرا شدن آن دسته از احكام آيين‌نامه فوق را كه اجراي آنها مستلزم آموزش، اطلاع‌رساني عمومي يا كسب مهارتهاي خاص باشد، اول مهرماه سال 1384 تعيين نموده است و از طرف دیگر نظر به اعلام آمادگی راهنمايي ورانندگي نيروي انتظامي جهت شماره گذاری و تعویض پلاک موتور سیکلت ها ، به نظر می رسد نقل و انتقال قطعی تمامی انواع مدل موتور سیکلت ها از تاریخ اعلام آمادگی راهور نیروی انتظامی مبنی بر شماره گذاری و تعویض پلاک وسایل نقلیه فوق ، در دفاتر اسناد رسمی بدون اخذ برگ تاییدیه نقل و انتقال صادره از سوی راهنمایی و رانندگی خلاف قوانین و مقررات موضوعه فعلی باشد

[ 89/06/25 ] [ 23:18 ] [ صمد احمدلو ]

آراء جدید کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در شهریور ماه سال 1389


به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در دو رای جدید کمیسیون وحدت رویه در شهریور ماه سال جاری (1389) به موارد ذیل پاسخ داده شده است:

الف) : با توجه به استفتاء بعمل آمده از مقام معظم رهبری، آیا تنظیم وکالتنامه نسبت به اموال و املاک جهت فروش در حالیکه مال یا ملک مذکور در رهن است امکان پذیر است یا خیر؟

برای مشاهده کامل متن رای  اینجا را کلیک کنید.

ب ) :اخیرا بانک های مرتهن طی مکاتباتی با دفاتر اسناد رسمی درخواست صدور و ابلاغ اخطاریه به راهنین و بدهکاران سند رهنی جهت پرداخت اقساط معوقه را داشته که برخی از دفاتر خواسته بانک را اجابت و برخی به لحاظ عدم وجود مستند از درخواست بانک استنکاف می نمایند. خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا درخواست بانک و اجابت آن مجوزقانونی دارد یا خیر؟

برای مشاهده کامل متن رای اینجا را کلیک کنید.      

[ 89/06/25 ] [ 1:30 ] [ صمد احمدلو ]

حداقل سن لازم برای تنظیم سند رسمی در امور غیرمالی ؛ از حقیقت تا واقعیت


چند سال قبل ، وقتی که با استعفاء از مشاغل قبلی ، حکم سردفتری ام را  گرفتم ( که ای کاش نمی گرفتم) و بر مسند سردفتری جلوس کردم !!! اوایل شروع کارم بود که شخصی به دفترخانه مراجعه کرد و می گفت سه روز پیش، راهنمایی و رانندگی موتور سیکلتش را به لحاظ عدم استفاده از کلاه ایمنی به پارکینگ انتقال داده است و خلاصله بعد از سه روز دوندگی  و طی هفت خوان مورد نظر راهنمایی و رانندگی الان گفته اند که باید برای ترخیص موتورسیکلت از پارکینگ بایستی یک برگ تعهد محضری مبنی بر رعایت کلیه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ارائه نمایم - که یکی از آن هفت خوانی هم که میگفت و در نوع خودش جالب توجه بود و در حال حاضر اجرا می شود پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و اخذ گواهی مفاصا حساب از شهرداری بود که هر چه قدر گشتم مستند قانونی برایش نیافتم با خود گفتم که ای بابا من چرا این قدر سخت می گیرم دوره و زمانه عوض شده و الان برعکس قدیم ندیم ها  بادمجون هم جزو میوه ها محسوب می شود- به هر حال بگذریم وقتی برای احراز هویت مدارک لازمه را مطالبه کردم دیدم که هنوز به سن 18 سالگی نرسیده بیچاره 2 ماه کم داشت به رسم سنت دیریه و رویه حاکم بر دفاتر اسناد رسمی  گفتم که چون کمتر از 18 سال سن دارید نمی توانید در دفترخانه سند تنظیم نمایید و باید ولی قهری ات همراهت باشد موضوع برایش قابل لمس نبود انگار اولین باری بود که راهش به دفترخانه می افتاد هر چه قدر برایش توضیح می دادم بیشتر اصرار می کرد،  با داد و هوار می گفت ای بابا من الان 17 سالمه ،عاقل و بالغ ام ،  زن و بچه دارم ، خونه زندگی دارم چطور برای یک برگ تعهد ساده برم پدرم را بیاورم ؟ من خودم یک پدرم ! وقتی آخرین جمله را گفت دیگر حرفی برای گفتن نداشتم .

بعد از چند روز اواخر هفته جلسه ای که به اتفاق تمامی همکاران و با حضور مسولین اداره ثبت محل داشتیم موضوع را در جلسه مطرح کردم و برای دفاع از نظر خودم اشاره نمودم که مطابق مقررات و قوانین موضوعه ، شخص به محض رسیدن به سن بلوغ ، در امور غیر مالی خودش مانند حضانت ، طلاق ، شهادت در امور غیر مالی ، اقرار به جرمی که مستوجب قصاص است تعهد به انجام امور غیر مالی و ... از حجر خارج می شود و می تواند مستقلا اقدام نماید وچون اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست عدم تنظیم سند غیر مالی شخصی که از لحاظ قانونی بالغ محسوب ولی رشدش اثبات نشده است و اجبار به همراه داشتن ولی قهری خود خلاف قوانین و مقررات موضوعه است اما حرف هایم نه تنها خریداری نداشت بلکه رفقای همکار گفتند که اگر می خواهی دچار تخلف انتظامی و انفصال و این حر فها نشوی ذهنت را از این حرف ها پاک کن . عجب استدلالی !!! سراپا حقوقی !!! گر چه خواهی نشوی رسوا ، همرنگ جماعت شو!!!  دیدم چاره ای نیست باید حقوقدان بودنم را از یادم ببرم و بشوم همان سردفتر تجربی !!!

بعد از دو سه سالی که گذشت موضوع فوق چندی قبل عینا در دفترخانه تکرار شد و باز به رسم دیرینه عذر ارباب رجوع را خواستم نمی دانم شاید رویه حاکم بر دفاتر درست است و استدلالات و مستندات من پشتوانه حقوقی ندارد به هر حال این بار تصمیم گرفتم دلائل خودم را جهت بحث و گفتگو و روشن شدن حقیقت (نه واقعیت) در وبلاگ بگذارم امیدوارم مفید فایده باشد

همانطوری که میدانیم در عالم واقع دفاتر اسناد رسمی ،  بانک ها و برخی از ادارات دولتی و خصوصی بنا بر عادت و سنت قدیم ، سن 18 سال را نشانه رشد تلقی و اشخاصی را که جهت رتق وفتق امور روزمره خود به آنجا مراجعه می کنند در صورتی که به سن 18 سال تمام نرسیده باشند بدلیل صغر سن  و عدم رشد نمی پذیرند و تنها مستند قانونی آنها هم ظاهراْ ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 است اما حقیقت چیست؟

جهت دیدن و مطالعه بقیه مقاله لطفا به ادامه مطلب بروید

پی نوشت ها :

1- فرهنگ معین

2-وَابتَلو اَلیَتَمَی حَتی اِذاَ بَلَغُوا النِکاحَ فَاِن ءَانَستُم مِنهُم رُشداً فَادفعُوا اِلَیهِم  اَموالَهُم وَ لاَ تَاکُلُوها اِسرَافاً وَبِداراً اَن یَکبَروا وَ مَن کَانَ غَنیاً فَلیَستَفِف وَ مَن کَانَ فَقیراً ...

3- حقوق مدنی اشخاص و محجورین /دکتر سید حسین صفائی و دکتر مرتضی قاسم زاده چاپ پنجم 1380 صفحه 185

4 –بانک اطلاعات و قوانین کشور /علی مکرم /زمستان ۸۶

5 - دکتر سید حسین صفائی و دکتر مرتضی قاسم زاده همان منبع  صفحه 189

6 – دکتر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، صفحه 31 ، پاورقی شماره 65

 


ادامه مطلب
[ 89/06/23 ] [ 0:14 ] [ صمد احمدلو ]

تعیین مهریه در اقرارنامه های زوجیت


دفتریار(کفیلم) وقتی سند رو امضاء می کرد می گفت ای بابا من الان در حدود ده سال هستش که تو این شهر دفتریارم ؛ قبل از دفترخانه اصیل خودم کفالت چند دفترخونه را بر عهده داشتم ، من که تا بحال چنین سندی رو ندیده ام چنین سندی رو اصلاً نمی شه نوشت وگرنه سردفتران قبل ز شما می نوشتند و ما هم می دیدیم البته بنده خدا حق داشت تو این شغلی که بیشتر به تجربه همکاران قبلی متکی هستش تا به دانش حقوقی سردفتر، چنین استدلالی دور از انتظار هم نبود با یکی دوتا از همکاران هم مشورت کردم آنها نیز می گفتند ما نیز تا بحال چنین سندی رو ننوشته ایم به قول استاد عزیزم جناب آقای شافعی سردفتر 59تبریز در این حرفه؛ سردفتر باید حقوقدان بودنش رو پشت مغزش قائم کنه ، پشت تلفن استدلالی که کرد بنده را تا حدودی قانع کرد ولی بابا برای بنده که قبلا وکیل بودم و تمام حرفهایم بر پایه استدلال حقوقی و روی ماده و تبصره بود الان خیلی سخته که استدلال حقوقی و ماده تبصره را کنار بذارم و بچسبم به رویه حاکم بر دفاتر ، معتقدم سردفتر کسی است که اسنادی که تا به امروز امکان نوشتنش نبود با استدلال حقوقی و سیر در قوانین موضوعه راه حلش رو پیدا کنه وگرنه اگر قرار باشه هر روز همان کارهای تکراری را بکنیم و یک سری اسنادی را که روی هارددیسک کامپیوتر ذخیره شده و کارمند دفترخانه زخمتش رو میکشه و ما فقط امضاء میکنیم بنویسیم دیگر نیازی نبود سردفتر حتما از بین حقوقدانان انتخاب می شد یک نفر دیپلمه هم میتونست این کار رو بکنه . خلاصه به هر ترتیبی که بود با هزاران ترس و لرز سند را نوشتم و طرفین نیز امضاء کردند بعد از مدتی کتاب "نظریات مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران " منتشر شد که دو مورد نظریه مشورتی در این خصوص قید شده بود که در آنها صحت سند اقرارنامه زوجیتی که درش مهریه نیز درج شده است را کاملا تصدیق نموده بود که جهت مزید اطلاع همکاران عزیز نظریات فوق عیناً درج می شود که امیدوارم مفید فایده واقع بشود

1)      : سوال / آیا در تنظیم اقرارنامه زوجیت امکان درج صداق وجود دارد؟ ذکر این موضوع در آینده می تواند باعث وصول حق و حقوق زوجه از زوج یا ورثه او شود؟ آیا صداق مندرج در اقرارنامه زوجیت قابل صدور اجرائیه می باشد؟(دفتر69 شهر کرد)

جواب : در اقرارنامه های موضوع ماده 32 قانون ثبت احوال که با شرایط مندرج در آن ماده در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود درج میزان صداق به درخواست زوجین بلامانع بوده و عنداللزوم مرجع صدور اجرائیه دفترخانه تنظیم کننده سند اقرار خواهد بود(جلسه 38-06/03/1386)

2)      : سوال / آیا اقرارنامه زوجیت سند مالی به حساب می آید یا خیر ؟ (دفترخانه 125 شوش دانیال)

جواب : درصورتی که در اقرارنامه زوجیت میزان مهریه قید شده باشد سند مالی بوده و حق التحریر بر مبنای آن وصول خواهد شد لیکن به استناد ماده 2  قانون ازدواج از حق الثبت معاف است (جلسه 15-07/04/1385)

[ 89/06/18 ] [ 21:32 ] [ صمد احمدلو ]

ترهین و توثیق سهم الشرکه شرکتهای با مسوولیت محدود


وارد دفترخانه که شدند ابتدا تصور کردم که اشتباهی آمده اند دونفر تبعه خارجی در معیت دو نفر ایرانی !  آخه اتباع خارجی کجا و دفترخانه کجا . به هر ترتیب از بگو مگوهایی که داشتند فهمیدم که بر سر امور مالی شرکتشان اختلاف دارند (بطور شکسته بسته و تا حدودی با زبان اتباع خارجی تسلط داشتم) که نهایتا توافق کرده بودند که شرکاء خارجی با واگذاری و انتقال سهم الشرکه خود به شرکاء ایرانی از شرکت خارج شوند و در راستای ماده 103 قانون تجارت برای طی تشریفات لازمه به دفتر اینجانب آمده بودند می گفتند ارزش واقعی سهم الشرکه شرکاء خارجی را خودشان بالاتفاق مبلغ -/000/000/850 ریال تقویم کرده اند و توافق نموده اند که مبلغ -/000/000/350 ریال آن نقداً و فی المجلس پرداخت و الباقی آن طی چهار قسط ماهیانه متوالی پرداخت بشود و خواستار تنظیم سند مصالحه مشتمل بر رهنی بودند که در آن مورد صلح ( سهم الشرکه ) در قبال مانده بدهی ، در رهن شرکاء خارجی باشد. وقتی اساسنامه و شراکت نامه شرکت را مطالبه و ملاحظه نمودم دیدم که کل سرمایه شرکت مبلغ -/000/000/1 ریال بوده که میزان سهم الشرکه شرکت بین شرکاء ایرانی و شرکاء خارجی بالمناصفه می باشد (هر طرف 5 ٪ + 45 ٪ ) . عجب ! به قول بچه ها یک لحظه مخم هنگ کرد ولی ته مانده اطلاعات دانشگاهی ام بهم می گفت که امکان تنظیم چنین سندی وجود ندارد همکاری مستعفی در مقام مشاوره قبلا برایشان گفته بود که امکان تنظیم سند فوق با چنین شرایط وجود دارد گوشی را براشتم و با همکار فوق تماس گرفتم مستند خاصی برای امکان تنظیم چنین سندی نداشت می گفت اگر شما ادعا می کنید نمی شود چنین سندی را تنظیم کرد دلیل بیاورید که نمی شود که نوشته زیر حاصل دلائلی بود که برایش آوردم که امیدوارم مفید فایده واقع شود

در شرکت با مسولیت محدود شریکی که وارد شرکت می شود در قبال آوردن حصه به شرکت ، دارای حقی می شود که به سهم الشرکه تعبیر می شود که بر خلاف سهم در شرکت های سهامی در ورقه ای که بیانگر آن باشد درج نمی شود(1)

اما سهم الشرکه فوق از لحاظ ماهیت دارای یک سری خصوصیاتی است که عمده ترین آنها عبارت است از اینکه :

  سهم الشرکه ؛ حقی است مالی و شخصی ، مالی است منقول ، غیر قابل توثیق اما قابل توقیف و قابل تقویم (2)

به عبارت بهتر حق شریک در شرکت حقی است مالی و مطابق ماده 20 قانون مدنی این مال منقول می باشد چرا که ارزش مبادله ای دارد ولی این حق در زمره حقوق عینی نمی تواند باشد چرا که با آوردن ، آورده شریک در شرکت ، مال آورده شده ، به شرکت منتقل می شود و شریک مالک مال آورده شده باقی نمی ماند تا به همراه سایر شرکاء ، مالک بخشی از دارائی حاصل از آورده ها و حصه ها باشد به دیگر سخن با آوردن آورده توسط شریک به شرکت،  شرکاء طلبکار همدیگر نمی شوند بلکه طلبکار شرکتی هستند که دارائی آنها به شرکت فوق منتقل شده است و این دارائی در مقابل حقی است که شرکاء در قبال منافع احتمالی دارند و یا نسبت به حصه ای از دارائی شرکت که بعد از تقسیم دارائی موجود شرکت، ممکن است به آنان تعلق گیرد پس نظر به مقدمه فوق مشخص می شود که رابطه شرکت با شرکاء رابطه بین طلبکار و بدهکار می باشد با یک سری خصیصه های ویژه که پرداختن بدان خارج از حوصله بحث ماست ، از طرف دیگر مطابق ماده 774 قانون مدنی از آنجا که طلب قابل ترهن و توثیق نیست مسلم است که حق شریک در شرکت نیز قابل ترهین و توثیق نمی باشد چرا که ماده 774 قانون مارالبیان اشعار می دارد که " مال مرهون باید عین معین باشدو رهن دین و منفعت باطل است " و صراحت ماده فوق ما را از هر گونه استدلالی بی نیاز می کند (3)

 لازم به ذکر است که وثیقه سهام ( نه سهم الشرکه ) در شرکت های سهامی حسب تجویز ماده 114 لایحه قانون تجارت  به طور نسبی ( نه مطلق ) پذیرفته شده است و مطابق ماده موصوف تعداد سهام مدیران در شرکت های سهامی نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه برای دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد که این سهام با اسم بوده و قابل انتقال نمی باشد و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت ننموده است سهام مذکور در شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند ولی وثیقه بودن سهام فوق مانع از بهره مندی مدیران از امتیازات سهام وثیقه مثل سود ، حق رای و ... نخواهد بود ( 4 )

درست است که گفته شد سهم الشرکه در واقع طلب شریک از شرکت است و قابل ترهین نیست اما این به معنای عدم امکان توقیف آن نیست چرا که اولا بطور کلی هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می توان آنرا توقیف نمود ثانیا اگر چه طلبکاران شرکاء ، حق مطالبه طلب خود از دارائی شرکت را ندارند ولی مطابق مواد 129 و 159 و 189 قانون تجارت می توانند نسبت به سهم بدهکار در شرکت ، اقدام قانونی از جمله توقیف سهم الشرکه شریک نزد شرکت را به عمل آورند

و نکته مهم آخر اینکه انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسولیت محدود نمی تواند به مبلغی بیش ازمبلغ اسمی سهم الشرکه که در شراکت نامه شرکت قید شده است  انجام پذیرد (که در ما نحن فیه مبلغ اسمی سهم الشرکه شرکاءخارجی مبلغ  -/000/500 ریال بود و شرکاء می خواستند آنرا به مبلغ -/000/000/850 ریال مورد معامله قرار دهند ) چرا که  این امر به نوعی اقدام به افزایش سرمایه شرکت می باشد که چنین امری نیز فقط و فقط از طریق اصلاح اساسنامه شرکت امکان پذیر است و لاغیر که برای افزایش سرمایه نیز قانونگذار شرایط خاصی را در ماده 111 قانون تجارت پیش بینی کرده است که بدون رعایت آنها افزاش سرمایه شرکت محکوم به بطلان است النهایه پیشنهاد شد که مصالحه سهم الشرکه به مبلغ اسمی انجام پذیرد و نسبت به مبلغ تقویمی طرفین نیز یک فقره سند ذمه ای تنظیم گردد

 

پی نوشت ها :

1-حقوق تجارت ،جلد دوم ،صفحه 151 دکتر محمود عرفانی

2 – حقوق تجارت ؛ شرکت های تجاری جلد اول، دکتر اسکینی صفحه 107

3- دکتر ربیعا اسکینی ،همان منبع، صفحه 108

4 – قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ، دکتر محمد میرچیلی و دیگران صفحه 176

 

[ 89/06/16 ] [ 18:13 ] [ صمد احمدلو ]

تصفیه یا تسویه


چندی پیش که نماینده یکی از بانکهای دولتی برای امضاء قرارداد رهنی بانک متبوع خود به دفترخانه آمده بودند بعد از امضاء قرارداد سوالی از بنده پرسیدند که در ظاهر امر ساده ولی در نوع خود بسیار جالب بود. ایشان پرسیدند که در اکثر قراردادهای رهنی بانک ها گاهاً از عبارت تسویه و گاهاً نیز از عبارت تصفیه استفاده می شود از لحاظ حقوقی کدامیک صحیح می باشد ؟که در آن زمان در حدی که ایشان قانع بشوند جواب شکسته بسته ای دادم اما خودم قانع نشدم به کتب و منابع مربوطه سری زدم و بعد از جستجو در مقام مقایسه تفاوتهای آن دو را استخراج نمودم که چون به نظر خودم جالب آمد برای استفاده شما عزیزان نیز عینا در وبلاگ قرار می دهم که امیدوارم مفید فایده واقع شود

تسویه به معنی مساوی کردن و یکسان ساختن آمده است (1) که ریشه آن عبارت " سوی " بوده  و این عبارت خود مصدری بر ورزن تفعله می باشد و شکل دیگری از مصدر تفعیل و به معنای اجرای مساوات می باشد

تصفیه به معنی صاف کردن ؛ پاکیزه کردن ؛ خالص کردن ؛ بی آلایش کردن و رفع اختلاف کردن  آمده است (2) که ریشه آن عبارت " صفی " بوده  که این نیز مصدری بر وزن تفعله  است و به معنای صاف کردن می باشد

شرکتی که در حال تصفیه است صاحبان دارائی های شرکت همان بستانکاران و سهامداران شرکت می باشند که مقنن خود بستانکاران را نیز بر حسب اولویت به طبقات مختلفی کرده است که به ترتیب عبارتند از:

الف :بستانکاران با وثیقه (3)

 بستانکارانی که طلب آنها دارای وثیقه بوده که در این صورت مطابق ماده 58 قانون اداره تصفیه و ماده 514 قانون تجارت در استیفاء طلب خود بر سایر طلبکاران مقدم خواهند بود(4)

ب : بستانکاران با حق رجحان

 بستانکارانی هستند که طلب آنها فاقد وثیقه می باشد اما قانونگذار برای آنها در استیفاء طلبشان حق تقدمی قائل شده است مانند ماده 226 قانون امور حسبی که مقنن برای کارگر و طبیب و کلفت تاجر ورشکسته چنین رجحانی را قائل شده است

 ج : بستانکاران عادی

 بستانکارانی هستند که نه حق تقدم دارند و نه طلب آنها به وسیله وثیقه ای تضمن شده است که در اصطلاح قانون تجارت چنین بستانکارانی را "غرما " می نامند

فایده این تقسیم بندی اولویت در پرداخت بدهی های شرکت در حال تصفیه می باشد مطابق قانون بعد از اینکه کلیه تعهدات شرکت نسبت به بستانکاران اداء شد الباقی سرمایه شرکت مر بوط به سهامداران شرکت می باشد که خود سهامداران نیز بر حسب نوع سهام آنها (سهام ممتاز و سهام عادی و ... ) اولویت بندی خواهند شد  نظر به مطلب معنونه پر واضح است که هیچگونه مساواتی دراین روند رعایت نشده است بلکه آنچه انجام پذیرفته است صاف کردن و تصفیه شدن کلیه حسابهای شرکت است بدون اینکه مساواتی برقرار شده باشد لذا مدیر تصفیه مامور اجرای مساوات نیست بلکه مامور صاف کردن حسابهای شرکت در حال تصفیه است. فلذا بستگی به اینکه محل بکار بردن الفاظ فوق کجا باشد استعمال آنها فرق خواهد کرد

پی نوشت ها 

1 :لغت نامه دهخدا

2: لغت نامه دهخدا

3 :ترمینولوژی حقوق

4:حقوق تجارت ؛ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته؛ دکتر ربیعا اسکینی ؛صفحه 180 به بعد

[ 89/06/15 ] [ 0:45 ] [ صمد احمدلو ]

آراء جدید کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در تیر ماه سال 1389

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در شش رای جدید کمیسیون وحدت رویه در تیر ماه سال 1389  به موارد ذیل پاسخ داده شده است:

 

 الف : " آیا در راستای اجرای طرح های تملیک شهرداری و دولت، چنانچه صاحب حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت بخواهد حق خود را بدون حضور مالک ملک به شهرداری یا نهاد دولتی صلح و منتقل نماید آیا دفتر اسناد رسمی می تواند بدون حضور مالک مبادرت به تنظیم سند نماید؟"

برای مشاهده کامل متن رای  اینجا را کلیک کنید.      

 

ب):  " آیا بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد و عدم تکلیف به وصول گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 در صورت درخواست متعاملین شامل گواهی مالیاتی موضوع ماده 35 قانون مالیات های مستقیم نیز می گردد؟"

برای مشاهده کامل متن رای اینجا را کلیک کنید.

 

ج): "نظر به اینکه مالک ملک یا منافع یا اموال در زمان حیات خود مبادرت به انتقال مال یا ملک یا حقوق صنفی مذکور به صورت عادی نموده و پس از فوت وی، خریدار با مراجعه به مرجع قضایی صالح مبادرت به اخذ حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی علیه قایم مقام و ورثه وی نموده است، آیا سردفتر هنگام تنظیم سند در اجرای دادنامه مذکور ملزم به اخذ گواهی مالیات بر ارث می باشد یا خیر؟"

برای مشاهده کامل متن رای اینجا را کلیک کنید.

 

د):  " مغایرت تاریخ صدور ذیل اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی"

برای مشاهده کامل متن رای اینجا را کلیک کنید.

 

ن):   " در مورد دستور موضوع تبصره یک ماده 4 آیین نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون، مکلف به استعلام از ادارات مسکن و شهر سازی گردیده اند، آیا اگر شهرداری گواهی نماید که پلاک، داخل محدوده قانونی شهر است و یا از جهاد کشاورزی استعلام گردید، آیا موضوع استعلام مذکور منتفی خواهد بود یا خیر؟"

برای مشاهده کامل متن رای اینجا را کلیک کنید.

 

و): " آیا ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی از قبیل تراکتور، لودر، کمباین، گریدر، بلدیزر و غیره هنگام نقل و انتقال مشمول ماده یک و تبصره های 2 و 3 ماده 19 قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387 می گردد و آیا نیاز به ارایه بیمه نامه شخص ثالث و درج شماره آن در سند می باشد یا خیر؟"

برای مشاهده کامل متن رای اینجا را کلیک کنید.

 

[ 89/06/13 ] [ 18:57 ] [ صمد احمدلو ]

آراء جدید کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در خرداد ماه سال 1389

به گزارش روابط کانون سردفتران و دفتریاران، در پنج رای جدید کمیسیون وحدت رویه به موارد زیر پاسخ داده شده است

الف ): در خصوص :

میزان حق الثبت و حق التحریر اسناد تعهد نامه دانشجویان بورسیه داخل کشور که در آن ها چکی با مبلغ معین به عنوان وثیقه نسبت به وجه التزام اخذ شده باشد

رای مشاهده متن کامل رای اینجا را کلیک کنید

 ب): در خصوص:

۱): نیاز به استعلام از وزارت مسکن و شهر سازی در مورد اراضی داخل محدوده شهری

۲): عدم لزوم اخد استعلام از شهرداری یا دهیاری در خصوص شمول یا عدم شمول قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی

برای مشاهده متن کامل رای اینجا را کلیک کنید.

 ج): در خصوص:

 1):موضوع تبصره بند 5 قسمت الف بخشنامه سازمان ثبت در مورد وصول حق التحریر در مورد متعاملین  اسناد غیر مالی

2): تنظیم وصیت زائد بر ثلث

 3):ممنوعیت دادن رونوشت و کپی مصدق به افراد غیر ذینفع

 4) تعداد برگ های اجرائی صادره توسط دفاتر اسناد رسمی

 برای مشاهده متن کامل رای اینجا را کلیک کنید.

د):  در خصوص:

1): پاسخ استعلام تلقی شدن صورت وضعیت صادره از اداره ثبت محل جهت تنظیم سند قطعی

2):لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال خودروها در تنظیم سند  قطعی انتقال به نام شخص وکیل در صورتی که درسند وکالت فروش مالیات اخذ نشده باشد

برای مشاهده کامل متن رای اینجا را کلیک کنید

ن): در خصوص:

 1): اینکه آیا جهت تنظیم سند تقسیم نامه نیاز به اخذ گواهی پایان خدمت از تقسیم کنندگان است یا خیر؟

2):عدم نیاز به استعلام مجدد در اسناد مالکیت المثنی

برای مشاهده کامل متن رای اینجا را کلیک کنید.

[ 89/06/13 ] [ 17:37 ] [ صمد احمدلو ]
جدول حق التحریر اسناد

در جدول زیر تمامی مبالغ حق التحریر اسناد اعم از مالی و غیر مالی به شکل مرتب و زنجیر وار نمایش داده شده است که امیدوارم مفید فایده واقع شود

 

 jadval

 در صورتی که تصویر فوق واضح نباشد می توانید نسخه pdf جدول فوق را از اینجا دریافت کنید

[ 89/06/12 ] [ 13:10 ] [ صمد احمدلو ]

نحوه پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی توسط واحد های ثبتی

با توجه به اینكه مطابق ماده 31 به بعد آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مقرر گریده است که دفاتر اسناد رسمی هنگام انجام هر گونه معامله نسبت به املاكی كه دارای سند مالكیت می باشندمی بایست مراتب را از اداره ثبت محل وقوع ملك به موجب برگ استعلام مخصوصه استعلام نمایند (ورقه استعلام اوراق بهادار متحد الشكلی است که بوسیله دولت چاپ و منتشر و در قبال اخذ هزینه در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد) پس از وصول استعلام از دفتر خانه  به واحد ثبتی  که مطابق بند 31 و کد 728 مجموعه بخشنامه های ثبتی استعلامیه ها باید بوسیله مامورین دفاتر اسناد رسمی به ثبت محل ارسال و رسید اخذ شود و جوابیه استعلام هم به کسی که کتبا و در راستای کد 465  مجموعه بخشنامه های ثبتی از طرف دفترخانه به واحد ثبتی معرفی گردیده و عکس او به معرفی نامه الصاق گردیده است تحویل خواهد شد که در حال حاضر مطابق رویه دفاتر اسناد رسمی چنین شخصی به عنوان نماینده دفترخانه نامیده می شود بشرح زیر عمل می شود:

رئیس اداره دستور ثبت آن را در دفتر اندیكاتور صادر و برای اقدام مقتضی به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلام ارجاع می نماید.

متصدی مربوطه استعلام را در دفتر ثبت و جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می دارد. در بایگانی پرونده از ردیف مربوطه خارج و همراه با استعلام به دفتر بازداشتی و پاسخ استعلامات فرستاده می شود.

متصدی دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات با ملاحظه ثبت و صفحه دفتر املاكی كه ملك در آن به ثبت رسیده و نیز بررسی پرونده ثبتی پاسخ لازم را كه معمولاً بصورت فرم می باشد تهیه و آن را از نظر عدم بازداشت و در حسب دستور بند 323 مجموعه بخشنامه های ثبتی از نظر عدم شمول  بند (ز) گواهی می نماید.

پاسخ استعلام تهیه شده توسط مسئول مربوطه امضاء و سپس با همان شماره ای كه استعلام هنگام ثبت در دفتر اندیكاتور بر آن اختصاص یافته از دفتر صادر و بتوسط نماینده دفترخانه به دفترخانه مربوطه ارسال می گردد و پرونده جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی برگشت می شود. که مطابق بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی مدت اعتبار پاسخ استعلامیه هائیكه محل وقوع دفتر خانه و اداره ثبت در یك شهر است یك ماه و دوایر شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روزاست. همچنین مطابق ردیف 152 بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد املاکی که تفکیک گردیده اند با استعلام پلاک اولیه و داخل در اعتبار استعلام موصوف نسبت به تمامی قطعات یا طبقات تفکیکی می توان سند تنظیم نمود  

 لازم به ذکر است که نظر به اینکه گاها مشاهده می شود برخی از واحد های ثبتی در ذیل پاسخ استعلامات صادره به دفاتر اسناد رسمی مطالبی اضافه می نمایند که مورد استعلام واقع نشده است و چنین امری نیز گاها امر تنظیم سند را با مشکل مواجه می سازد فلذا طبق بند 322 مجموعه بخشنامه های ثبتی واحد های ثبتی تاکیدا از چنین اقدامی منع شده اند بنابراین در صورت مشاهده چنین امری سردفتر موظف به ترتیب اثر دادن به مطالب الحاقی به ذیل جوابیه استعلام نمی باشند و بهتر است جهت اصلاح و خذف مطالب الحاقی اضافی ؛ جوابیه استعلام به اداره ثبت اعاده تا بعدا  از لحاظ بازرسی مشکلی پیش نیاید

[ 89/06/11 ] [ 15:58 ] [ صمد احمدلو ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

......."سردفتر صمد احمدلو ".......

هرچند تمامی حِرَفِ موجود درجامعه به نوبه خود مهم و حساس بوده وضمن تاثیرات اجتماعی متقابلاً نیز تاثیر پذیر هستند اما به قول دكتر كاتوزيان حرفه سردفتری ( یا مطابق آیه 282 سوره بقره همان کاتب بالعدل ) " به شطرنج بازی میماند که باید 10 دست دورتر دست طرفش را بخواند یعنی تصور کند اگر اختلافی پیش آمد سندش چنان گویا و قاطع باشد که بتواند از همه اختلافات احتمالی جلوگیری کند" ولی چنین امری محقق نخواهد شد مگر با حفظ شان و منزلت دفاتر اسناد رسمی در مرحله اول توسط خود سردفتر و در مرحله دوم توسط قوه حاکمه ؛ با توجه به وضع موجود در بازار کار واقعیتی به نام دامپینگ dumping بیداد میکند ؛ ظرفیت بازار جوابگوی دفاتر اسناد رسمی نبوده و اکثر متولیان دفاتر مشکل معیشتی دارند سردفتر؛ سردفتر را هووی خود میداند ؛ واحد های ثبتی به دفاتر اسناد رسمی به چشم برادر ناتنی مینگرند تعامل واقعی میان مجموعه های ذیربط مشاهده نمیشود با این وجود آیا میتوان سردفتر را به شطرنج بازی تشبیه کرد که باید 10 دست دورتر دست طرفش را نیز بخواند؟ امید است این وبلاگ بتواند برای تجارب و دانش تمام متعهدین به حرفه سردفتری؛ صاحبان قلم واندیشه ؛ برای نیل به هدف فوق به بهترین وجه میزبان باشد و فضایی برای یک گپی دوستانه را فراهم آورد؛ این وبلاگ متواضعانه دست تمام فرهیختگان این حرفه را به گرمی میفشارد
نشانی ما : آ. شرقی مرند میدان امام طبقه فوقانی بانک سپه
تلفن 42275045 - 041
فکس 42273776 -041
همراه 5876 193 0914
استفاده ازمطالب وبلاگ با ذکر منبع مورد امتنان است

امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت